اشتكى عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمدارس الأهلية رفع الرسوم الدراسية ووسائل النقل في المدارس الخاصة، مما أثار حفيظتهم نظير هذا القرارات غير المبرر من تلك المدارس التي بدأت بتطبيق رفع الأسعار هذا العام. وطالب الأهالي وأولياء الأمور نقل رسالة معاناتهم عبر “الوئام” إلى المسئولين لإيجاد حلول جذرية نتيجة زيادة أسعار المدارس الخاصة.من جانبه ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، في تصريح له أن الوزارة جهة فنية ترخص للمدارس الأهلية، وتتابع أداءها التربوي والتعليمي وفقاً للائحة تنظيم المدارس الأهلية وهي لا تتدخل في تحديد الرسوم الدراسية. وأشار الدخيني “إن المدارس الأهلية جزء من القطاع الخاص، وتخضع لما يخضع له من تشريعات وأنظمة وتنظيمات تتعلق بأسعار الخدمات التي يقدمها، وتخضع لمراقبة جهات الاختصاص في هذا الشأن”، مؤكداً أن “زيادة رسوم المدارس الأهلية لن يكون الخيار الأفضل لزيادة عوائدها، إذ إنها ستفقد شريحة من طلابها الذين لا يستطيع أولياء أمورهم مجاراة تلك الزيادات”. وقال إن الوزارة لم تتوقف عن حثّ المدارس الأهلية على تحديد تكاليفها الدراسية بأسعار تناسب قيمة الخدمات التي تقدمها، وكلفة التعليم فيها، وفي ذلك تحقيقٌ لمصالح جميع الأطراف.