اصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر وولي العهد قراراً بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة. وبموجب هذا القرار أمر بزيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالدولة بنسبة 60% من الراتب الاساسي وبنسبة 60 بالمئة من العلاوة الاجتماعية وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120 % من الراتب الاساسي وبنسبة 120 بالمئة من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50% من الراتب الاساسي وبنسبة 50 بالمئة من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الاخرى للعاملين بالجهات العسكرية. كما نص القرار على زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بنسبة 60% من اجمالي المعاش ويشمل ذلك المحالين للتقاعد قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات. كما تضمن القرار زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة 120% للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50 % للعسكريين من الرتب الاخرى. وقد أمر الشيخ تميم بان يعمل بهذا القرار من أول سبتمبر 2011. وكان آل ثاني قد امر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الداخلية تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات ذات العلاقة وقامت هذه اللجنة بدراسة معمقة لاوضاع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين القطريين وفقا لاولويات الدولة الاقتصادية وسياساتها الاجتماعية والاهتمام الذي توليه لاحوال المواطنين القطريين. وقد بلغت التكلفة الاجمالية للزيادات والعلاوات التي امر بها ولي العهد القطري حوالى عشرة مليارات ريال سنويا بالاضافة إلى عشرة مليارات ريال تسدد لمرة واحدة لصندوق المعاشات المدني والعسكري لتغطية زيادة معاشات المتقاعدين حاليا وحوالي عشرة مليارات اخرى تتحملها الدولة لسداد اشتراكات المتقاعدين قبل العمل بقانون التقاعد والمعاشات.