اختتمت أعمال المؤتمر العربي الثالث عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية التي عقدت اجتماعاتها ليومين في تونس في إطار الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالدعوة إلى العمل على تحديث التشريعات المتعلقة بالجرائم الالكترونية وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مواجهة تلك الجرائم. كما أوصى المؤتمر بإنشاء قاعدة بيانات عربية بشأن قضايا القرصنة الالكترونية واتخاذ التدابير الوقائية لمواجهتها ، بالإضافة إلى تعزيز المختبرات الجنائية بالكفاءات البشرية والتجهيزات التقنية وتبادل المعلومات حولها فضلا عن إعداد دليل عربي تقييمي لتلك الأجهزة. وفي سياق مكافحة التقليد والتزوير ، شدد المؤتمر العربي على أهمية تضمين الوثائق والمستندات القيمة عناصر تأمينية فعالة لمواجهة أساليب التزوير المستحدثة ، موصيا بإنشاء لجنة تأمينية عليا تضم خبراء وفنيين قي مجال تامين المستندات وتفعيل التعاون القضائي والأمني بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة التزوير والتقليد وتعزيز الخبرات في مجال العلامات التأمينية. وقد أحيلت هذه التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.