بدأت امس أعمال المؤتمر السنوي الثالث عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية بالدول العربية، الذي يُعقد بإطار الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. ويشارك في المؤتمر الذي ستتواصل أعماله على مدى يومين، رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية بكافة الدول العربية، إلى جانب مندوبين عن وزارات الداخلية العربية، وجامعة الدول العربية. وافتتح المؤتمر محمد بن علي كومان الأمين لمجلس وزراء الداخلية العرب بكلمة وصف فيها أجهزة المباحث والأدلة الجنائية بأنها "حجر الزاوية في النظام الجنائي.. وتقع على عاتقها مهمة جسيمة في فك رموز الجرائم، وتحديد مرتكبيها، وتقديم الأدلة اللازمة لإدانتهم". وأضاف أنه "بدون هذه المهمة "النبيلة لا يمكن تصور نظام قضائي عادل، ولا يمكن بالتالي حماية المجتمع من عواقب الإجرام ولا تأمين الضمانات الضرورية للمتهمين بمحاكمات عادلة تقوم على أدلة بينة". يشار إلى أن المشاركين بالمؤتمر سيعكفون على بحث ومناقشة مواضيع هامة منها القرصنة الإلكترونية وطرق مواجهتها، ودور المختبرات الجنائية في التعرف على الأسلحة والذخائر. وسيبحث المؤتمر بطرق وأساليب تأمين المستندات القيمة، إلى جانب النظر في مشروع دليل عربي نموذجي للبحث في أسباب الحرائق وخفاياها. ويُنتظر أن تصدر عن المؤتمر جملة من التوصيات بشأن المسائل المطروحة للنقاش، ستتم إحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.