أعلنت الرئاسة الإيرانية أمس السبت، قبول الرئيس حسن روحاني على استقالة وزيري الصناعة محمد شريعتمداري والنقل عباس آخوندي. ويتعرض روحاني وحكومته لضغوط متزايدة من نواب يلومونهما على طريقة إدارتهما للأزمة الاقتصادية التي تتخبّط فيها الجمهورية الإسلامية، وقد سبق لهذه الضغوط وأن أطاحت في أغسطس(آب) الماضي بعضوين آخرين في حكومته هما وزيرا العمل والاقتصاد اللذان سحب البرلمان منهما الثقة. وقالت الرئاسة الإيرانية على موقعها الإلكتروني إنّ “روحاني وافق على استقالة شريعتمداري وآخوندي مثنياً على الخدمات المتفانية والجهود المخلصة التي بذلاها خلال توليهما منصبيهما”، وعيّن مساعد وزير الصناعة رضا رحماني خلفاً لشريعتمداري، ومحافظ مزانداران (شمال) محمد إسلامي خلفاً لآخوندي على رأس وزارة النقل. وبحسب تقارير إعلامية فقد قدّم الوزيران استقالتهما لروحاني قبل أكثر من شهر حين كان البرلمان يستعد لطرح الثقة بهما، وكانت شائعات سرت في منتصف سبتمبر(أيلول) الماضي، بشأن تقديم شريعتمداري استقالته لكن وزارته سارعت في حينه إلى نفيها، ولكن آخوندي نشر أمس كتاب استقالته وقد وقّعه في الأول من سبتمبر(أيلول) الماضي وعزا فيه سبب تنحّيه إلى اختلافات في الآراء لم يوضح طبيعتها. وكان البرلمان عزل في أغسطس(آب) الماضي، وزيري العمل والاقتصاد في حكومة روحاني بسبب طريقة تعاملهما مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي غرقت فيها البلاد ونجمت في جزء منها عن العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015 حول برنامجها النووي. وكما اضطر روحاني للمثول شخصياً أمام البرلمان في 28 أغسطس(آب) الماضي للرد على أسئلة النواب بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، في جلسة استجواب لم يسبق له أن خضع لمثلها طيلة السنوات الخمس التي قضاها في السلطة.