تعهد حسين دهقان الذي رشحه الرئيس الإيراني لتولي وزارة الدفاع، أن يؤدي أي هجوم تتعرّض له بلاده إلى"تهديد مصالح العدو وأمنه القومي". وناقش مجلس الشورى البرلمان أمس أهلية بيجان نامدار زنكنة المرشح لحقيبة النفط، ومسعود سلطاني فر الرياضة والشباب وحميد جيت جيان الطاقة وعلي جنتي الثقافة والإرشاد الإسلامي وعبد الرضا رحماني فضلي الداخلية وجعفر ميلي منفرد العلوم والتعليم العالي ومحمد رضا نعمت زادة الصناعة والمناجم والتجارة. واعتبر النائب علي كائيدي أن نعمت زاده"يفتقر إلى القدرة على تفقّد المشاريع ومتابعة الأعمال فيها"، مشيراً إلى أن"في إمكانه أن يكون مستشاراً جيداً لوزير الصناعة، لا وزيراً للصناعة". لكن النائب محمد باقر شريعتي رأى في تسلّم نعمت زاده حقيبة الصناعة"فرصة ثمينة، إذ أنه شخصية مشهورة وإنسان حاسم ومن أقوى الوزراء المقترحين من روحاني، ويحظى بخبرة في الإنتاج وقبولاً لدى القطاع الخاص". وذكّر نعمت زاده بأنه تولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حين كان عمره 33 سنة، مضيفاً:"بعد مرور 35 سنة أصبحت أكثر تجربة وخبرة وزادت معرفتي بالمشكلات وسبل حلها وقدرتي على إدارة قطاع الصناعة". وزاد ساخراً:"يتحدث بعضهم عن عجزي وضعفي، ويسألونني عن عدد النوبات القلبية التي أُصبت بها، فيما لم أُصب بأي منها بعد". وكان البرلمان ناقش في الأيام الثلاثة الماضية أهلية 12 وزيراً مقترحاً، بينهم قاضي زاده هاشمي الصحة وعلي ربيعي العمل وحسين دهقان الدفاع وعباس آخوندي الطرق وبناء المدن. ربيعي الذي كان مستشاراً للشؤون الاجتماعية للرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، اعتبر أن"افضل وسيلة للخروج من الوضع الراهن، تكمن في إيجاد وظائف"، لافتاً إلى أن"وزارة العمل تحتاج وزيراً يكون استراتيجياً". أما دهقان الذي لم يواجه ترشيحه لتولي وزارة الدفاع أي انتقاد، فشدد على أن"أي خطوة عدائية ضد إيران، ستقود إلى تهديد مصالح العدو وأمنه القومي". وذكّر البرلمان بتسلّمه مسؤوليات في"الحرس الثوري"وعمله 8 سنوات في وزارة الدفاع و6 سنوات مساعداً لرئيس الجمهورية، معتبراً أن"القوات المسلحة المقتدرة هي ضمان أمن البلاد وتطوّره". ورأى أن"درء التهديدات"يتطلب"تعزيز قدرات الردع وامتلاك قدرات دفاعية رصينة". وأشاد بجهود وزراء الدفاع السابقين، معتبراً أنه منحه الثقة سيحمّله"مسؤولية خطرة". وقد يرفض مجلس الشورى منح 4 وزراء مقترحين الثقة، لارتباطهم بالإصلاحيين، هم زنكنة وجنتي وربيعي وآخوندي. وإذا فشل مرشح في نيل الثقة، على الرئيس اختيار مرشح آخر خلال 3 أشهر. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن روحاني اختار علي أكبر صالحي، وزير الخارجية في الحكومة السابقة، مساعداً له ورئيساً للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.