الحوثيون يفتعلون أزمة نفط في صنعاء

لرفع إيراداتهم المالية

تشهد صنعاء والمحافظات المجاورة لها لليوم الثاني على التوالي، أزمة مشتقات نفطية، وسط وعود من شركة النفط التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي بتوفير كميات كبيرة منها هذا الأسبوع.
ووفق موقع نيوز يمن اليوم الإثنين: أغلقت معظم محطات المشتقات النفطية أبوابها أمام السيارات والمركبات العامة، فيما انتعشت السوق السوداء للمشتقات النفطية التي يملكها تجار يعملون لصالح قيادات في ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على المؤسسات الحكومية في صنعاء في سبتمبر 2014.
وقالت شركة النفط، الخاضعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، إنه تم تنسيق وترتيب حركة دخول وخروج القاطرات البترولية عبر مداخل أخرى لمدينة الحديدة لكن مصادر سياسية مطلعة في وزارة النفط كشفت، أن احتدام المواجهات في مدينة الحديدة ليس مبرراً إطلاقاً لأزمة المشتقات النفطية الخانقة، مشيرةً إلى أن المواجهات في مدينة الحديدة مشتعلة في مناطق محدودة منذ شهور عديدة"، مؤكدة أن "المنشآت النفطية تعمل بشكل اعتيادي.
وتشهد شوارع صنعاء أزمة مواصلات خانقة، حيث توقفت معظم وسائل النقل الداخلي والخارجي عن الحركة، وارتفعت أسعار صفيحة البترول سعة 20 لتراً في السوق السوداء إلى أكثر من 15 ألف ريال.
واتهمت مصادر في وزارة النفط، قيادات ميليشيا الحوثي بافتعال الأزمة ومضاعفة الأعباء على كاهل المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بمنح عدد من التجار حق احتكار استيراد المشتقات النفطية بكميات قليلة لا تفي بتوفير احتياجات السوق واتهمت المصادر من وصفتهم بمافيا النفط بتحقيق أرباح خيالية خلال الأشهر القليلة الماضية، بيع اللتر الواحد ب 400 ريال، محققين بذلك أرباحاً مضاعفة على حساب معاناة المواطنين.
وحسب المصادر فرضت ميليشيا الحوثي ضرائب إضافية ب 100% على التجار الراغبين في استيراد مشتقات نفطية من المكلا، في حين سمحت لتجار آخرين مقربين منها استيراد شحنات قليلة لا تتعدى 5 آلاف لتر للشحنة الواحدة، في مخالفة واضحة لقوانين شركة النفط التي تلزم التجار باستيراد ما لا يقل عن 30 ألف لتر للشحنة الواحدة.
ودأبت ميليشيا الحوثي على فرض سلسلة جرعات سعرية شهرية في المشتقات النفطية، رافعة بذلك سعر صفيحة البترول سعة 20 لتراً إلى 8500 ريال، فيما تجاوز سعر الصفيحة نفسها من الديزل 10 آلاف ريال.