قالت الهيئة العامة للمنافسة إنها "أنهت دراسة عن (رسوم عرض المنتجات في قطاع التجزئة وأثرها على المنافسة في السوق السعودي) وتناولت الدراسة منشآت التجزئة والجملة في السوق المحلي للتعرف على واقع المنافسة فيها والممارسات المناهضة لها"، موضحة أنها "شملت البائعين والموردين، والأطراف ذات العلاقة". ورصدت الهيئة، بحسب بيانها، وجود ممارستين مناهضتين للمنافسة وهما: اشتراط بعض الموردين على محلات التجزئة عدم عرض منتجات المنافسين، ويعد قبول شركات التجزئة بهذا الشرط والعمل بمضمونه في فروعها التابعة لها مناهضاً لقواعد المنافسة المشروعة. كما رصدت "اشتراط تاجر التجزئة على الموردين عرض منتجاتهم وتوزيعها في كافة منافذ التجزئة التابعة له، ويعد فرض شركات التجزئة لهذا الشرط والعمل بمضمونه مناهضاً لقواعد المنافسة المشروعة لما يترتب عليه من خلق موانع لدخول السوق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لا يملك غالبها المقدرة المالية لعرض المنتجات في كافة الفروع، ما يؤثر على نمو هذه الشركات وتوسعها وقدرتها على المنافسة والتي سعت رؤية 2030 إلى تمكينها لرفع مستوى إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة". وأهابت الهيئة، بشركات التجزئة، التقيد بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية كي لا تكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في النظام.