الجدعان: المملكة تحرز تقدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أكد أنها ليست تقشفا

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أهمية الإصلاحات الشاملة في المملكة العربية السعودية، التي تشهدها جملة من القطاعات، والتي تتضمن تحديث وتنويع الاقتصاد، للتخفيف من الاعتماد على النفط.
وأوضح الجدعان، في كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي، الذي عُقد بنيويورك، واستضافته "جي بي مورغان"، بحضور عدد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات السعودية والدولية، أنها تركز على كفاءة الإنفاق وليست ترشيداً، منوهاً بالسياسة الاقتصادية الكلية في المملكة والدور المحوري الذي تلعبه في تحقيق رؤية 2030، في ضوء التحول اللافت الذي تشهده المملكة.
مشيرا إلى الفرص الضخمة المتاحة للاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى أن المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خريطة طريق واضحة للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول إلى هذه الأهداف، مؤكداً أنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير.
وقال وزير المالية: "نرى في الوقت الحالي إصلاحات واسعة النطاق، بدءاً من تصحيح أسعار الطاقة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم".
وأضاف أن المجتمع الاقتصادي في المملكة بدأ بقطف ثمار هذه الإصلاحات، من خلال توافر بيئة عمل أكثر استقراراً وثقة أكبر للمستثمرين، يدل عليها إصدار سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة في المملكة، إذ تم الطرح الأولي الدولي للصكوك بالدولار في شهر أبريل الماضي، وهو ما لقي اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين، ووصلت طلبات الاكتتاب إلى ما يزيد على 33 بليون دولار.
مبينا أن هذا الإصدار الذي بلغت قيمته 9 بلايين دولار، يعد أكبر طرح للصكوك في العالم، مشيراً إلى التقدم الكبير الذي حققته رؤية 2030 وخطة التحول الوطني نحو هدف المملكة المعلن، والمتمثل في الموازنة المتوازنة من خلال الإصلاح المالي، ففي النصف الأول من هذا العام، ارتفعت الإيرادات بنسبة 29% في حين انخفض الإنفاق بنسبة 2%، مما أدى إلى انخفاض كبير في العجز.
وأعرب الوزير عن تفاؤله بالخطوات التي تقوم بها المملكة، مؤكدا أنها لا تعدّ تقشفاً، بل تركيز على رفع كفاءة الإنفاق، ودعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال "حساب المواطن"، لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة، وكذلك دعم القطاع الخاص للوصول به إلى مستهدفات رؤية 2030 لتصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%، مؤكداً أن أولوية الإنفاق الحكومي ستركز على هذه العناصر المهمة.