وزير المالية: المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل

نوه وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بالسياسة الاقتصادية الكلية في المملكة العربية السعودية، والدور المحوري الذي تلعبه في تحقيق رؤية 2030، في ضوء التحول الملفت الذي تشهده المملكة، مشيرا إلى الإصلاحات الشاملة التي تشهدها جملة من القطاعات في المملكة، ومن ذلك تحديث وتنويع الاقتصاد للتخفيف من الاعتماد على النفط.
جاء ذلك في كلمة له في منتدى الاستثمار السعودي، الذي عقد بنيويورك، أول من أمس، واستضافته «جي بي مورجان»، وحضره العديد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات السعودية والشركات المالية الدولية.
خارطة طريق
أكد الجدعان برسم الخطوط العريضة لرؤية المملكة 2030، والتقدم الذي أحرزته المملكة حتى الآن، والفرص الضخمة المتاحة للاستثمار الأجنبي، لافتا الانتباه إلى أن المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خارطة طريق واضحة جدا للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول إلى هذه الأهداف. مؤكدا أنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير.
وحول الإصلاحات الاقتصادية في المملكة قال: «نرى في الوقت الحالي إصلاحات واسعة النطاق، بدءا من تصحيح أسعار الطاقة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم»، مؤكدا أن المجتمع الاقتصادي في المملكة بدأ بقطف ثمار هذه الإصلاحات، من خلال توافر بيئة عمل أكثر استقرارا وثقة أكبر للمستثمرين، يدل عليها إصدار سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة في المملكة، حيث تم الطرح الأولي الدولي للصكوك بالدولار في أبريل، وهو ما لقي اهتماما كبيرا من المستثمرين الدوليين، حيث وصلت طلبات الاكتتاب إلى ما يزيد على 33 مليار دولار.

الميزانية المتوازنة
أوضح الجدعان أن هذا الإصدار الذي بلغت قيمته 9 مليارات دولار، يعد أكبر طرح للصكوك في العالم، كما أشار إلى التقدم الكبير الذي حققته رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني نحو هدف المملكة المعلن، والمتمثل في الميزانية المتوازنة من خلال الإصلاح المالي، ففي النصف الأول من هذا العام ارتفعت الإيرادات بنسبة 29% في حين انخفض الإنفاق بنسبة 2%، مما أدى إلى انخفاض كبير في العجز.
وأكد تفاؤله بالعمل القائم حاليا، حيث قال: «إن الخطوات التي تقوم بها المملكة لا تعد تقشفا، بل تركز على رفع كفاءة الإنفاق، ودعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال (حساب المواطن)، لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة، وكذلك دعم القطاع الخاص للوصول به إلى مستهدفات رؤية 2030 لتصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%، حيث أكد أن أولوية الإنفاق الحكومي ستركز على هذه العناصر المهمة».
وأضاف «سنزيد من عمق واتساع أسواق رأس المال لدينا، وسوف نمضي قدما في برنامج الخصخصة، وسنواصل تشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة، وهذه أهداف طموحة يمكن تحقيقها، وتخلق العديد من الفرص الجيدة للاستثمار وللشراكة معنا لبناء اقتصاد سعودي حديث ومتنوع ومرن».