وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية تستهدف كفاءة الإنفاق ودعم القوة الشرائية للمواطنين

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أهمية الإصلاحات الشاملة في المملكة العربية السعودية التي تشهدها جملة من القطاعات، والتي تتضمن تحديث وتنويع الاقتصاد للتخفيف من الاعتماد على النفط، موضحاً أنها تركز على كفاءة الإنفاق وليست ترشيداً، منوهاً بالسياسة الاقتصادية الكلية في المملكة والدور المحوري الذي تلعبه في تحقيق رؤية 2030، في ضوء التحول اللافت الذي تشهده المملكة.
وأشار الجدعان في كلمة بمنتدى الاستثمار السعودي، الذي عُقد بنيويورك، أمس، واستضافته «جي بي مورغان»، بحضور العديد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات السعودية والشركات المالية الدولية، إلى الخطوط العريضة لرؤية المملكة 2030، والتقدم الذي أحرزته المملكة حتى الآن، والفرص الضخمة المتاحة للاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى أن المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خريطة طريق واضحة للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول إلى هذه الأهداف، مؤكداً أنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير.
وحول الإصلاحات الاقتصادية في المملكة قال: «نرى في الوقت الحالي إصلاحات واسعة النطاق، بدءاً من تصحيح أسعار الطاقة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم».
واعتبر أن المجتمع الاقتصادي في المملكة بدأ بقطف ثمار هذه الإصلاحات، من خلال توافر بيئة عمل أكثر استقراراً وثقة أكبر للمستثمرين، يدل عليها إصدار سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة في المملكة، إذ تم الطرح الأولي الدولي للصكوك بالدولار في شهر نيسان (أبريل)، وهو ما لقي اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين، ووصلت طلبات الاكتتاب إلى ما يزيد على 33 بليون دولار. وأوضح أن هذا الإصدار الذي بلغت قيمته 9 بلايين دولار، يعد أكبر طرح للصكوك في العالم، مشيراً إلى التقدم الكبير الذي حققته رؤية 2030 وخطة التحول الوطني نحو هدف المملكة المعلن، والمتمثل في الموازنة المتوازنة من خلال الإصلاح المالي، ففي النصف الأول من هذا العام، ارتفعت الإيرادات بنسبة 29 في المئة في حين انخفض الإنفاق بنسبة 2 في المئة، ما أدى إلى انخفاض كبير في العجز.
وشدد على تفاؤله بالعمل القائم حالياً، وقال: «الخطوات التي تقوم بها المملكة لا تعدّ تقشفاً، بل تركيز على رفع كفاءة الإنفاق، ودعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال (حساب المواطن)، لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة، وكذلك دعم القطاع الخاص للوصول به إلى مستهدفات رؤية 2030 لتصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 في المئة»، مؤكداً أن أولوية الإنفاق الحكومي ستركز على هذه العناصر المهمة.
وأضاف: «سنزيد من عمق واتساع أسواق رأس المال لدينا، وسنمضي قدماً في برنامج الخصخصة، وسنواصل تشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة، وهذه أهداف طموحة يمكن تحقيقها، وتخلق العديد من الفرص الجيدة للاستثمار وللشراكة معنا لبناء اقتصاد سعودي حديث ومتنوع ومرن».