الاستثمار تلزم الجهات الحكومية بنشر مشروعات الأنظمة واللوائح قبل إقرارها

وطلب مرئيات القطاع الخاص

دشنت الهيئة العامة للاستثمار سلسلة ورش العمل الخاصة بشرح مضامين قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً, بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها " المحدثة"، ويقضي بإلزام الجهات الحكومية استطلاع مرئيات قطاع الاعمال في المملكة عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح التنفيذية لها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية وذلك قبل اقرارها واعتمادها، حيث شمل القرار عدداً من البنود والآليات التي حددت خطوات ومراحل إعداد النظام وتجهيزه قبل إقراره .
‎
وشدد القرار على أهمية تمكين الجهات والأفراد المعنيين بأحكام أي نظام مزمع اصداره أو تعديله من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم حياله، والتأكد من توافقه مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية الاخر .
‎
وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي, أن قرار مجلس الوزراء الموقر دخل حيز النفاذ فور صدوره بتاريخ 3-12-1438 وبات ملزماً للجهات الحكومية التقيد والعمل بموجبه .
‎
وعد العتيبي هذا القرار خطوة ضمن عدة خطوات وتدابير وضعتها الهيئة العامة للاستثمار ورفعتها الى مجلس الشؤون الاقتصادية, شملت حزمة من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وأن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال .
‎
ولفت النظر إلى أن ماتضمنه القرار من بنود وآليات سيحدث نقلة نوعية على صعيد إقرار الأنظمة الجديدة أو المعدلة ذات الصِّلة بقطاع الأعمال، كما يعزز من مستوى الشفافية المطلوبة, إلى جانب تحقيق استقرار الانظمة وزيادة فعالية القرارات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن كما يعالج بصورة جذرية احد التحديات التي كانت تواجه شركات القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي, وهي إزالة تعارض الأنظمة وازدواجيتها التي تعد من العوامل الأساسية التي تسهم في عملية اتخاذ المستثمرين القرار بالاستثمار من عدمه .