تراجعت المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر، في أغسطس الماضي، من أعلى مستوياتها، في عقود التي سجلتها في يوليو، حين ارتفعت أسعار الطاقة، في إطار سياسات يدعمها صندوق النقد الدولي. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 31.9% على أساس سنوي، في أغسطس، من 33% في يوليو الماضي. وأفاد البنك المركزي أن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الأغذية، نظرا للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض إلى 34.86% من 35.26%. وتم تداول الجنيه عند نحو 17.65 جنيه، مقابل الدولار، اليوم، مرتفعا بشكل طفيف في الأسابيع الماضية، بعدما حوم حول 18 جنيها للدولار بعد التعويم. وقال ألين سانديب، رئيس البحوث لدى نعيم للوساطة في القاهرة : "كنت أتوقع ارتفاع التضخم، نظرا لأن الأمر يتطلب عادة شهرين حتى ينعكس التأثير الفعلي لخفض الدعم على الأسعار، لكن هذا الانخفاض بالقطع أمر إيجابي". وأضاف "هناك ارتفاع طفيف في قيمة الجنيه، إذا واصل الجنيه الصعود، فربما نرى بالفعل انحسار التضخم قبل نوفمبر". وعانت مصر التي تعتمد على الاستيراد من ارتفاع كبير في معدل التضخم، بعد تعويم الجنيه، العام الماضي، وفقدت العملة المصرية نصف قيمتها تقريبا منذ ذلك الحين. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس، في خطوة مفاجئة في يوليو، وقفز التضخم في الشهر ذاته لأعلى مستوياته منذ عام 1986 بعدما خفضت الحكومة الدعم على الوقود والطاقة. وهو أحد شروط برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مع صندوق النقد الدولي، ويتضمن أيضا خفض الدعم وزيادة الضرائب وتخفيف القيود على تحركات الأموال. وعلى صعيد آخر، أصدر البنك المركزي، اليوم، بيانا، قال فيه إن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 14.5 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، وحتى نهاية يوليو الماضي، ارتفاعا من 12.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وأضاف البيان أن التحويلات في يوليو ارتفعت إلى 1.8 مليار دولار من 1.2 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
