قفز معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 33% في يوليو من 29.8% في يونيو، وحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري الخميس، فقد سجل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1%، وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2% في يوليو من 0.8% في يونيو. وتأتي الزيادة في التضخم بمدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو الماضي للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو الماضي ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام. وكان التضخم قد بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات. وحسب بيانات جهاز الإحصاء على أساس سنوى، فقد زادت أسعار الطعام والشراب 43% خلال شهر يوليو، كما ارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 10.2%، والدخان 44.6%، والملابس والأحذية 28.4%، والنقل والموصلات 36.7%، والمطاعم والفنادق 33.2%. وأقرت الحكومة المصرية بنهاية يونيو زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار، وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.
