قال صندوق النقد الدولي اليوم (الجمعة) إنه وافق على منح مصر دفعة ثانية قيمتها 1.25 بليون دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 بليون دولار. وكانت مصر وافقت في تشرين الثاني (نوفمبر) على برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات اقتصادية منها خفض الدعم وزيادة الضرائب. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بيان «أود أن أهنئ شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح». وأضافت «إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج تظهر تأييده القوي لمصر في هذه الجهود». ورفعت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي أسعار الكهرباء بما يصل إلى 42 في المئة بالنسبة إلى المنازل للسنة المالية الحالية. وقبل أسبوع رفعت أسعار الوقود بحوالى 50 في المئة سعياً إلى تلبية شروط اتفاقها مع صندوق النقد الدولي. وزاد البنك المركزي المصري الذي يواجه معدل تضخم متسارع أسعار فائدته الرئيسة بمقدار 200 نقطة أساس في ثاني اجتماع يعقده لوضع السياسات على التوالي، ما شكل مفاجأة لاقتصاديين لم يتوقعوا تغييراً. وكان البنك رفع أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية بعد تعويم العملة. ويقول صندوق النقد الدولي إن خفض التضخم ضروري للحفاظ على مسار برنامج الإصلاح، وإن رفع أسعار الفائدة ربما كان وسيلة مناسبة لتحقيق ذلك. وأقدمت مصر على تعويم عملتها في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقد الجنيه من وقتها حوالى نصف قيمته. ومع تراجع قيمة العملة ارتفع التضخم. وزاد معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية، وسجل 31.95 في المئة على أساس سنوي في حزيران (يونيو). ويواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضغوطاً كي يوازن بين إجراءات التقشف التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لإصلاح الوضع الاقتصادي، وبين الحد من تأثيرها على الفقراء. واتخذ السيسي الشهر الماضي مجموعة خطوات لدعم الفقراء منها زيادة الدعم على الحصص التموينية الشهرية بأكثر من الضعف اعتباراً من الأول من تموز (يوليو) الجاري وتجميد الضرائب على الأراضي الزراعية وزيادة بنسبة 15 في المئة على معاشات العاملين في القطاع العام. وقالت لاغارد «أنا سعيدة جداً لأن الحكومة اتخذت وستستمر في اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء والفئات المهمشة باتباع سبل منها زيادة الإنفاق الاجتماعي».
