عبدالله بن زايد لقطر: كفى دعماً للإرهاب

في مؤتمر صحفي

قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، الثلاثاء، إن الإجراءات التي اتُخذت من قبل الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر تهدف لإيصال رسالة لقطر وهي "كفى دعماً للإرهاب،" مشيراً إلى أن الإمارات لا تزال تنتظر إيصال الرسالة القطرية من الكويتيين وأنه في حال لم تستجب الدوحة للمطالب ستكون الإجراءات المتخذة بعد ذلك "في إطار القانون الدولي."
وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، سيغمار غابرييل، حيث قال: "من السابق لأوانه التحدث عن الخطوات اللاحقة فيما يتعلق بالخطوات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها هذه الدول، وهذا كله سيعتمد على ما سنسمعه من الإخوة في الكويت والحوارات التي ستتم فيما بيننا ودراسة هذه الأوراق.. فلا أريد أن أسبق الأحداث فيما يتعلق بما هي الخطوات القادمة.. ولكن أريد أن أؤكد أن أي خطوات ستقوم بها هذه الدول في حال عدم استجابة دولة قطر ستكون في إطار القانون الدولي من إجراءات يحق لدول ذات سيادة أن تتخذها ضد أي طرف آخر."
وحول قائمة المطالب المقدمة لقطر، قال الشيخ عبدالله: "نحن حتى الآن في انتظار إيصال الأخوة من الكويت للرد القطري الذي تسلموه بالأمس وبعد أن نرى هذا الرد ونتدارسه فيما بيننا سيكون القرار .. وأعتقد أنه من المفيد والمجدي وتقديرا لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أن لا يكون هذا الرد من خلال وسائل الاعلام بل عبر المبعوث الكويتي وعبر اتصالاتنا المباشرة مع سموه"
وأضاف الشيخ عبدالله: "الأمر لا يقتصر فقط على الإرهاب بل يتوجب مواجهة التطرف وخطاب الكراهية وتسهيل وإيواء المتطرفين والإرهابيين وتمويلهم أيضاً.. نحن في هذه المنطقة نرى مع الأسف أن الشقيقة قطر سمحت وأوت وحرضت على هذا كله ولم نصل إلى هذه القرارت بسهولة لكن وصلنا إليها بعد سنوات من العمل ومحاولة اقناع الاشقاء في قطر لكن مع الأسف لما نجد الشريك الذي يريد أن يتعامل معنا بهذا الشأن."
وتابع الوزير الإماراتي: "نأمل بالخطوات التي اتخذناها بمساعدة شركائنا بما في ذلك ألمانيا، بإيصال صوت العقل والحكمة للقيادة في قطر.. بأنه كفى.. كفى دعماً للإرهاب، وكفى أن تكون قطر حاضنة لهؤلاء (الإرهابيين) ومفسدة للفرحة والبسمة والاستقرار في المنقطة."
وجاء تصريح الوزير الإماراتي بعد يوم من موافقة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر على تمديد المهلة المقدمة للدوحة للرد على "قائمة المطالب" لمدة 48 ساعة، استجابة لطلب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد.