أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة عقوباتها، مصلحة السجون في طهران بالإضافة إلى سهراب سليماني، المسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون الإيرانية، وذلك بسبب انتهاك حقوق الإنسان. ونشر مكتب متابعة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية الأمريكية بيانا ذي صلة جاء فيه: "توسع اللائحة اليوم يؤكد دعمنا للشعب الإيراني ويدل على التزامنا بتحميل الحكومة الإيرانية المسؤولية عن القمع المستمر لمواطنيها". وأضاف البيان: "سوف نستمر في كشف المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران واتخاذ تدابير قيود في حقهم.. مصلحة السجون في طهران مذنبة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين في سجن إيفين". وذكرت وزارة المالية الأمريكية أن سليماني كان يترأس مصلحة السجون أثناء اندلاع أحداث عنف داخل سجن مخصص لسجناء سياسيين.
