تصريحات سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بشأن الأوضاع التي يعيشها نادي الاتحاد والظروف المالية الصعبة التي تسببت في قلق جماهيره على مستقبل النادي بأنها ناتجة إما عن سوء إدارة أو فساد هو اعتراف بوجود مشاكل وخلل في النادي خلال الأعوام السابقة ولم تستطع الهيئة أو اتحاد القدم كشفها وإيقافها حينها وفشل للجنة التي شكلت بأمر هيئة الرياضة لتدقيق الأمور المالية بنادي الاتحاد بعد انتهاء فترة مجلس الإدارة في العام الماضي . هذا الأمر يتطلب الآن تدخلا عاجلا وإجراء تحقيقات لاكتشاف القصور أو الفساد ومعاقبة المتسببين في ذلك حتى لا يتكرر الأمر مستقبلا في الاتحاد أو ناد آخر يقع تحت مظلة هيئة الرياضة باعتبارها جهة حكومية مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع التعاملات داخل الأندية ولديها صلاحيات كاملة على محاسبة من تسبب في ضرر أو طالته شبهة فساد أثناء عمله بالنادي. أما إسناد وتحويل ملاحقتهم لإدارات الأندية فهذا بمثابة تسويف قد يؤدي إلى استشراء الفساد وسوء العمل داخل عمل الأندية وترك الحبل على الغارب للعابثين والفاسدين ليمارسوا ذلك مع ضعف وانعدام ضوابط العمل التي تلزمهم بالدفع وتصفير الديون أو تحويلهم للقضاء الأمر الذي يسمح لهم بالعودة مجددا للتلاعب والعبث. المحاسبة والتشهير بالعابثين ومن ثبت تورطهم بالفساد هو العلاج والحل الأمثل وصبط للعمل داخل الأندية وحماية للمال العام ورسالة موجهة لهيئة الرياضة مضمونها: "حافظوا على رياضتنا وعاقبوا الفاسدين".