أكد أمين عام غرفة جدة الأستاذ عدنان مندورة أن اللقاء الذي جمع مسئولي غرفة اتحاد غرف (ماركيه) التي تضم 15 غرفة تجارية مع أصحاب الأعمال ناقش التجربة الإيطالية الرائعة في تبسيط الإجراءات في الموانئ من أكثر من (70) أجراء إلى (10) إجراءات فقط، وتم التشديد على ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون التي وقعت في وقت سابق بين غرفة جدة السعودية وبيسارو الإيطالية، وأساليب تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكان لقاء قد تم برئاسة رئيس اتحاد غرف منطقة ماركيه ورئيس غرفة بيسارو الايطالية مع الأمين العام لغرفة جدة الأستاذ عدنان مندورة، ورئيس اللجنة التجارية الإستراتيجية في الغرفة ورئيس منتدى جدة التجاري الثاني الأستاذة نشوى طاهر وعدد كبير من أصحاب وصاحبات الأعمال والمسئولين التنفيذيين في الغرفة. وقد أعلن المسئولون التجاريون الإيطاليين استعدادهم لفتح ميناء (ماركيه) الشهير ليكون بوابة الصادرات السعودية لدخول أوروبا، وعرضوا خلال لقاءهم مع مسئولي غرفة جدة وعدد من أصحاب الأعمال أمس رغبتهم في توقيع اتفاقات مشتركة تعزز التعاون القائم بين البلدين، وتساهم في تشكيل فرق عمل ثنائية لتنمية الصناعات في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري. وجاءت زيارة الوفد الإيطالي في إطار الرغبة المشتركة من المسئولين الاقتصاديين في البلدين لتعزيز العلاقات التجارية، حيث يصل تعد إيطاليا الشريك السادس للمملكة على مستوى العالم، يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 8,8 مليارات دولار منها 5,6 مليارات دولار واردات إيطالية من السعودية و3,2 مليارات دولار صادرات إيطالية للسعودية للعام الماضي ويعمل في السعودية نحو 80 شركة إيطالية في مختلف المجالات، مشيراً في الوقت نفسه أن حجم الاستثمار في سوق الأثاث في المملكة يصل سنوياً لأكثر من 4 مليارات ريال وستتضاعف هذه الاستثمارات خلال العشر سنوات القادمة لتصل إلى 45 مليار ريال نظرا لان السوق السعودي يعد من اكبر الأسواق في الشرق الأوسط . وقد قام الوفد أمس الأول بزيارة على المدينة الصناعية وزار مصانع السريع للأثاث والسجاد، وبحث عدد من الفرص الاستثمارية المشتركة، واطلع على معالم النهضة الصناعية في مدينة جدة ممثلة في بعض المصانع العملاقة التي نجحت في تكوين شراكات عالمية كبيرة، مشيراً أن الضيوف حصلوا على شرح مفصل لما تمتلكه المدينة من بنية تحتية ساعدتها على استقطاب الاستثمارات العملاقة في عدد كبير من المجالات منها البتروكيماويات والصناعات التحويلية، إضافة إلى الصناعات الاستهلاكية.