أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن الرئاسة تعكف حاليا على دراسة وضع تشريعات جديدة، من بينها لائحة عقوبات لردع المتجاوزين على معلومات الأرصاد، وفرض رسوم على معلومات الطقس التي تقدمها الرئاسة، إضافة إلى استحداث آلية تحدد كيفية التعامل مع معلومات الأرصاد، لافتا إلى أنه سيتم رفع هذه التشريعات للجهات المختصة للموافقة عليها فور انتهاء الرئاسة من إعدادها. وكشف القحطاني عن وجود نية لدى الرئاسة لوضع آلية لفرض رسوم مالية على معلومات الأرصاد وخدماتها التي تقدمها الرئاسة، لحفظ حقوقها، مؤكدا أنه من ضمن التشريعات التي تعكف الرئاسة على إعدادها، تحديد الرسوم المالية على معلومات الأرصاد. وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توعدت بملاحقة المتنبئين بالحالات المناخية من غير المختصين بالأرصاد، الذين وصفتهم بالباحثين عن "النجومية ومحبي الظهور"، وذلك من خلال فرض عقوبات رادعة عليهم، إذ تعكف على سن تشريعات جديدة بهذا الخصوص، من أبرزها وضع لائحة عقوبات على المتنبئين بالحالات المناخية، وفرض رسوم مالية على الخدمات التي تقدمها الرئاسة. وشدد القحطاني على أن الرئاسة تعاني من ظاهرة المتنبئين بالحالات المناخية، ونشر المعلومات غير الدقيقة وتداولها على أنها تؤخذ كمعلومات رسمية، محذرا من أن هذه المعلومات غير الدقيقة تشوش على معلومات الأرصاد، مؤكدا في ذات الوقت أن التشريعات الجديدة التي لا تزال في طور التكوين، وسيكون لها أثر كبير في حال تمت الموافقة عليها من الجهات المختصة، في الحد من ظاهرة المتنبئين بالحالات المناخية من غير ذوي الاختصاص. ووصف القحطاني المتحدثين عن الطقس والمتنبئين بالظواهر المناخية ب"الباحثين عن النجومية ومحبي الظهور"، منتقدا خروجهم في وسائل الإعلام على أنهم خبراء أرصاد ويتحدثون عن الطقس، ويتنبؤون بالحالات المناخية، ويطلقون عليها المسميات، ويحذرون من حدوث ظواهر مناخية دون امتلاكهم التأهيل الكافي أو الخبرة في هذا المجال بحسب صحيفة الوطن السعودية. وأضاف: "حتى لو كانوا خبراء في المناخ، إلا أنهم لا يمتلكون التقنيات اللازمة لقراءة الحالات المناخية، من رادارات وأجهزة رصد وغيرها من التقنيات الحديثة التي لا تمتلكها سوى المنظمات الحكومية والجهات المختصة بالأرصاد، ولا يمكن أخذ توقعاتهم وتحذيراتهم على محمل الجد".