أكدت محكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ اليوم الحكم الصادر في مارس 2013 م بتجميد أصول المصرف المركزي الإيراني، ورفضت استئنافاً للمصرف مما يعد نكسة سياسية ومالية لإيران قبل اربع وعشرين ساعة من استئناف المفاوضات مع واشنطن في مدينة لوزان بسويسرا.وأوضح الاتحاد الأوروبي إن المصرف الإيراني متورط في أنشطة لها علاقة بالبرنامج النووي لطهران ويقدم دعماً ماليًا للحكومة الإيرانية في هذا البرنامج. رابط الخبر بصحيفة الوئام: محكمة العدل الأوروبية تؤكد تجميد أصول المصرف المركزي الإيراني