رفضت المحكمة الأوروبية في لكسمبورغ اليوم طعنًا تقدم به المصرف التجاري الأوروبي الإيراني في ألمانيا لشطبه من قائمة الأطراف الإيرانية التي تطولها التدابير القسرية وتجميد أصولها المالية . وقالت المحكمة إن طلب الطعن الإيراني لا يخضع لأية مبررات قانونية وإنها تؤكد الحكم الصادر من هيئة التحكيم الأولى بتاريخ 6 سبتمبر 2013 القاضي بإدراج المصرف الإيراني الأوروبي في قائمة الأطراف التي تشملها عقوبات الاتحاد بسبب دوره في البرنامج النووي الإيراني .