ألزمت المحكمة العليا في ولاية فلوريداالامريكية الشرطة بالحصول على اذن لتعقب المشتبه بهم جنائيا عن طريق مراقبة الاشارات التي تحدد مواقع هواتفهم المحمولة. وقال القاضي جورج لابارجا رئيس المحكمة في حكم ايده خمسة قضاة وعارضه اثنان "لأن الهواتف المحملة لا غنى عنها لكثير من الناس وعادة ما تكون في حيازة الشخص فإن تتبعها يمكن بسهولة ان ينتهك الحق في الخصوصية في المنزل والاماكن الخاصة الاخرى." ويجيء الحكم بينما تنظر محاكم اتحادية ومحاكم استئناف في انحاء الولاياتالمتحدة في قضايا انتهاكات للخصوصية تتعلق بالهواتف المحمولة وانتهاكات محتملة للتعديل الرابع للدستور الامريكي الذي يحمي المواطنين من اجراءات التفتيش والمصادرة غير المبررة للممتلكات من جانب الحكومة. وقال الحكم إن شرطة مقاطعة برووارد لم يكن لديها سبب مرجح لتوقيف شون تريسي الذي اتهم بحيازة اكثر من 400 جرام من مخدر الكوكايين. وقالت المحكمة إن المحققين حصلوا على أمر قضائي لمصادرة ارقام الهواتف لمكالماته لكن "لسبب ما لم يتم توضيحه" تضمنت البيانات المواقع التي اجريت فيها المكالمات. وعندما ابلغ احد المخبرين الشرطة أن تريسي ذاهب إلى كيب كورال لاتمام صفقة مخدرات تتبعت الشرطة موقعه وألقت القبض عليه. وفي حين جادلت السلطات بانه امكن مشاهدة سيارة تريسي على طرق عامة قال محاميه إن مراقبة هاتفه المحمول تجاوزت الحد المسموح به. رابط الخبر بصحيفة الوئام: إلزام الشرطة الأمريكية بالحصول على إذن قبل تتبع «الهواتف المحمولة»
