قضت المحكمة العليا الأميركية بضرورة أن يحصل ضباط الشرطة على إذن قبل تفتيش الهاتف المحمول لاي مشتبه فيه لدى اعتقاله بهدف تعزيز حقوق الخصوصية في وقت يزداد فيه القلق بشأن الانتهاكات الحكومية للاتصالات الرقمية. ورأى كبير القضاة جون روبرتس أن هناك بعض حالات الطواريء التي يسمح فيها لضباط الشرطة بالتفتيش دون إذن، إلا أن الحكم الذي جاء باجماع جميع أعضاء المحكمة يتعارض مع هيئات إنفاذ القانون ومنها وزارة العدل التي كانت تريد مزيدا من الحرية في التفتيش من دون ضرورة الحصول على اذن. وقال روبرتس "لا يمكننا ان ننكر ان حكمنا اليوم سيكون له تأثير على قدرة هيئات انفاذ القانون على التصدي للجريمة. واضاف ان حق الخصوصية "له ثمن." وأضاف روبرتس " التكنولوجيا تسمح الآن للشخص بحمل معلومات في يده، وهذا الأمر لا يجعل هذه المعلومات أقل أحقية بالحماية التي ناضل من اجلها مؤسسو البلاد ...ردنا على السؤال عما يجب أن تقوم به الشرطة قبل تفتيش هاتف محمول تصادره هو ببساطة أن تحصل على إذن." من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة العدل ايلين كانالي إن الحكومة ستكفل التزام ضباط انفاذ القانون بالحكم الصادر عن المحكمة العليا.
