أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن إيجاد مرجع إسناد مساحي ( جيوديسي ) يغطي جميع أنحاء المملكة بشكل دقيق , أمر أساسي ومهم وخطوة ضرورية لتوفير المعلومات المساحية اللازمة للتسجيل العيني للعقار ، التي من أهمها الخرائط الطبوغرافية العقارية ، مشيراً إلى أن أعمال الضبط الأرضي تكتسب أهمية بالغة في مجال الأعمال المساحية ، إذ أنها توفر المرجعية المكانية للبيانات والمعلومات كافة ، والتحديد الدقيق لمواقعها أينما كانت على وجه الأرض . جاء ذلك في كلمة لسموه ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الشؤون البلدية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد لدى افتتاحه ورئاسته لورشة عمل تحت عنوان " محطات الرصد المستمر" أقامتها الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للأراضي والمساحة أمس بهدف إطلاع المختصين في مجال المساحة والخرائط بالأمانات والبلديات ، والجهات الأخرى ذات العلاقة على مدى أهمية محطات الرصد المستمر وما توفره من بيانات مساحية لمستخدميها ، والوقوف على ما يقضي إليه توحيد المرجع المساحي (الجيوديسي) في جميع مناطق المملكة من تحقيق للتكامل في الجهود ، ورفع لمستوى الدقة في تنفيذ الأعمال المساحية . وقال سموه : إن الوزارة قامت منذ نحو عشر سنوات وذلك في عام 1425ه ، بإنشاء 13 محطة رصد مستمر، شكلت العمود الفقري لمرجع الإسناد المساحي لنظام معلومات الأراضي والتسجيل العيني للعقار ، استمدت تلك المحطات دقتها من مرجع الإسناد المساحي العالمي (ITFR 2000) ، ثم تبع ذلك مباشرة إنشاء شبكة رئيسية للضبط المساحي مواقعها 600 نقطة ضبط مساحي بدقة مليمترا في كافة أنحاء المملكة ، وذلك اعتمادا على محطات الرصد المستمر الثلاثة عشر ، لتؤلف هذه المحطات والشبكة الرئيسية في مجموعها مرجعا للإسناد المساحي ، قائما بذاته من ناحية صحة ودقة المعلومات . وكشف سمو وزير الشؤون البلدية والقروية في كلمته عن قيام الوزارة مؤخرا بإنشاء 100 محطة رصد مستمر جديدة في مختلف مناطق المملكة ، إضافة إلى ربط المحطات التي أنشئت من قبل بعض الأمانات والبلديات البالغة 86 محطة ، فضلاً عن 102 محطة شارفت الوزارة على الانتهاء من إنشائها ليكون مجمل عدد المحطات 301 محطة . وكانت ورشة العمل التي نظمتها وكالة الوزارة للأراضي والمساحة ممثلة بالإدارة العامة للمساحة والخرائط بمقر مبنى الوزارة بالمعذر قد بحثت العديد من المحاور المتعلقة بالرصد المساحي ونظام التسجيل العيني للعقار ، بحضور مختصين من الأمانات والبلديات والهيئة العامة للمساحة ، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، والإدارة العامة للمساحة العسكرية ، بالإضافة إلى عددٍ من المعنيين في بعض الوزارات والجامعات والشركات والمكاتب الاستشارية من المختصين بأعمال المساحة في تلك الجهات . وافتتحت الورشة أعمالها بورقة عمل عن المعلومات المكانية في المملكة قدمها وكيل الوزارة المساعد للأراضي والمساحة الدكتور محمد بن ناصر الراجحي أشار خلالها إلى حرص الوزارة على تكثيف منظومة محطات المرجع الجيوديسي المساحي واستكمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، ثم قدم المهندس علي بن سعد آل عمر عرضاً عن مرجع الإسناد الجيوديسي لنظم معلومات الأراضي ، تلاه حديث عن الأنظمة الجيوديسية قدمه الدكتور كامل إيرن من شركة جيوتك ، فيما أختتم الجلسة الأولى المهندس معتز مصطفى من شركة ترمبل بعرض لأبرز الأجهزة المستخدمة في محطات الرصد المستمر. وفي الجلسة الثانية تناول الدكتور بندر بن صالح المسلماني من الهيئة العامة للمساحة ، أهمية الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر، تلاه عرض لبعض التطبيقات العلمية لمحطات الرصد المستمر في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قدمها الدكتور عبدالعزيز بن عثمان آل عثمان من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الشئون البلدية» تشدد على المرجع المساحي لتوفير معلومات التسجيل العيني العقاري