كشفت دراسة قياس رأي عام قام بها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ونقلتها جريدة الشرق الأوسط، بوجود قناعة من 60 في المائة من المستطلعة آراؤهم، بتأثير المحسوبية على عمليات التوظيف، وتزداد هذه القناعة بوجود المحسوبية في الحصول على الوظائف، في صفوف حملة الشهادات العليا، بينما تنخفض هذه القناعة إلى النصف لدى الذين يحملون مؤهل الثانوية العامة وأقل. وتشير نتائج تلك الدراسة، إلى أن «المديرين» يرون بنسبة أكبر وجود مشكلة المحسوبية في المجتمع السعودي، حيث يرى 70 في المائة من المديرين المستطلعة آراؤهم في هذه الدراسة، وجود هذه المشكلة، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 60 في المائة لدى الموظفين، كما أظهرت الدراسة اختلافا جوهريا في مستوى القناعة بدور التعليم العام في المساهمة في رفع مستوى ثقافة وأخلاقيات العمل عند الشباب السعودي، وذلك حسب كل من مستوى اللغة والمؤهل العلمي وطبيعة العمل. وأظهرت الأرقام أن 57 في المائة ممن مستواهم منخفض في اللغة الإنجليزية أبدوا قناعة بجدوى التعليم العام في رفع مستوى ثقافة العمل، في حين انخفضت تلك النسبة إلى 45.8 في المائة لمن مستواه عال في اللغة، وكما أظهرت الدراسة أن 35.6 في المائة فقط من المتعلمين من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه على قناعة بدور التعليم العام في رفع مستوى ثقافة العمل، في حين كان ل70 في المائة من حملة الشهادة الثانوية مثل تلك القناعة. ومن النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة، أن 36.6 في المائة مقتنع بأن وزارة العمل تسهم بشكل إيجابي في تثقيف الشباب السعودي عن العمل، وهو ما يعني أن 63.3 في المائة غير مقتنعين بقيام وزارة العمل بهذا الدور، وتبين نتائج الدراسة أن الفئة العمرية المحصورة بين 35 إلى أقل من 45 عاما، تتجه إلى الاعتقاد بشكل أقوى من غيرها من شرائح المجتمع الأخرى، بأن مساهمة وزارة العمل ضعيفة، ولا تخدم عملية تثقيف القوى العاملة في السعودية، كما أن لمستوى التعليم للفرد علاقة عكسية مع الاعتقاد بفاعلية دور وزارة العمل، حيث يعتقد 19.2 في المائة فقط من حملة الشهادات العليا بفاعلية أنشطة وزارة العمل، في حين يعتقد 57.3 في المائة من حملة الشهادة الثانوية فأقل، بفاعلية أنشطة الوزارة. الدراسة اهتمت بشكل جدي لمعرفة مدى التزام السعوديين بمواعيد أعمالهم. ثلث عينة الدراسة فقط تعتقد أن المجتمع السعودي يلتزم بالمواعيد والأوقات، أما 47 في المائة أبدوا عدم قناعتهم وبلغ معدل المقتنعين بالتزام المجتمع السعودي بالمواعيد والأوقات من العاملين في القطاع الخاص 36.4 في المائة، بينما انخفض معدل المقتنعين بذلك في القطاع العام إلى 29.3 في المائة. وأظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن 54.5 في المائة من عينة الدراسة، تعتقد أن المجتمع السعودي يغلب عليه الأمانة والصدق في أداء الأعمال، بينما تبين الأرقام أن حملة الشهادات العليا أقل قناعة من غيرهم بهذا الأمر، حيث تقل نسبة المقتنعين بهم لتصل إلى نحو الثلث فقط. نتائج الدراسة أثبتت أن موظف القطاع الخاص يحترم العمل والوقت بنسبة كبيرة، بقناعة 79.5 في المائة، في حين يعتقد 38 في المائة فقط انطباق هذا الأمر على الموظف الحكومي، كما خلصت الدراسة من خلال تلك الأرقام، إلى أن «المجتمع يعتقد بنسبة مضاعفة تميز موظف القطاع الخاص عن موظف القطاع الحكومي في مجال ثقافة العمل. وفي ما يتعلق بتقاليد المجتمع وأثرها على ثقافة العمل عند الأفراد، تظهر الأرقام أن 68.1 في المائة يعتقدون وجود أثر إيجابي كبير للتقاليد على ثقافة العمل، ويرى القائمون على الدراسة أن ذلك يؤكد وجود أثر إيجابي للتقاليد والقيم بالمجتمع السعودي على ثقافة العمل. وتؤكد الدراسة، التي انتهى منها مركز الحوار الوطني منذ 3 سنوات تقريبا، تنوع مصادر أنشطة الدولة في مجال ثقافة العمل، لتشمل عددا من المصادر، أهمها: وزارات (العمل، الداخلية، الخدمة المدنية)، بالإضافة إلى قنوات الإعلام السعودي. وخلصت الدراسة إلى 60 نتيجة عامة، منها: استفادت أقل من ربع العينة من المنتمين إلى القطاع الحكومي من برامج السعودة، مقابل استفادة ثلثين من المستطلعة آراؤهم من نفس البرامج بالقطاع الخاص. ويعتقد غالبية المستطلعة آراؤهم، أن تطبيق الأنظمة الداخلية في العمل يتغير مع تغير الرؤساء والمديرين في العمل، بينما يعتقد 53 في المائة منهم أن أغلب جهات العمل المختلفة لا يتوافر بها مبدأ للحوار البناء. وتبين من الدراسة، أن بيئة العمل في القطاع الخاص أفضل منها في القطاع الحكومي، من حيث تطبيق ثقافة العمل بشكل عام. ويعتقد غالبية المشاركين في استطلاع الرأي العام الذي تبناه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن التعليم في السعودية بجميع أشكاله لا يقدم الجرعة الكافية في مجال ثقافة العمل وأخلاقياته. وكان من النتائج الصادمة في هذه الدراسة، أن غالبية المستطلعة آراؤهم محدودو المعرفة والاطلاع على أنظمة العمل المتبعة في السعودية.