83% من المجتمع يتهمون المستشفيات والمستوصفات الخاصة بالسعي لتعظيم أرباحها على حساب المرضى

فريق الدراسة
الدكتور فهد السلطان نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
الدكتور محمد بن عبدالله الشويعر مدير عام إدارة الدراسات والبحوث والنشر
الدكتور علي بن محمد الجمعة “مستشار غير متفرغ”
خالد بن عبدالعزيز الشايع “باحث اقتصادي”
فيما اتفق ثلثا المجتمع (66%) على صعوبة فرص العلاج في المستشفيات الحكومية، وأرجع 83% من أفراد المجتمع السبب إلى الواسطة والمحسوبية، أظهرت نتائج التحليل الاستدلالي لبيانات قياس أداء المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة، أن ‏66% من أفراد المجتمع يرى في انتشار العيادات والمراكز الخاصة سببًا في رقي مستوى الخدمات الصحية في المجتمع، في حين عارض هذا التوجه 16% فقط من المجتمع، وتلك قناعة متوسطة بدور القطاع الصحي الخاص في النهوض بمستوى الخدمات الصحية في المملكة.
وبالمقابل بيّنت الدراسة التي أجراها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن 70% من المجتمع على قناعة بأن تكاليف العلاج في القطاع الصحي الخاص غير مناسبة للمرضى والمحتاجين إلى العلاج، وذهب 83% من أفراد المجتمع إلى أن المستشفيات والمستوصفات الخاصة تبالغ في تحميل المريض تكاليف مالية غير ضرورية بهدف تعظيم الربح المادي فقط، لذا يمكن القول إن عينة الدراسة لا تثق كثيرًا بالقطاع الصحي الخاص وبقدرته على النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمجتمع.‏
وفي جانب خصائص القطاع الصحي الخاص من وجهة نظر عينة الدراسة، تبين أن أقل من نصف المجتمع على قناعة بأن الطاقم الطبي والإداري في القطاع الخاص يتسم بارتفاع مستوى المهنية وجودة الأداء، في حين يرى 22% من أفراد المجتمع عكس ذلك. كذلك تبين أن قرابة نصف المجتمع يرى أن إدارات المستشفيات الخاصة تلتزم بالتعامل مع المرضى بأخلاقيات مهنة الطب وضوابطها، في حين أفاد ‏40% من أفراد المجتمع عدم ثقته بجودة الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة، حيث يضطرون إلى العلاج في المستشفيات الحكومية، في حين أفاد 30% ثقتهم بالمستشفيات الخاصة، واتضح كذلك من نتائج الدراسة أن 82% من المجتمع يلجأ إلى العلاج في القطاع الصحي الخاص بسبب عناء طول الانتظار في القطاع الصحي الحكومي، وتلك نتيجة تبين أن عينة الدراسة ترى أن القطاع الصحي الخاص مكلف أكثر من اللازم، وأن الوقت المرتبط بالحصول على الخدمة الطبية في القطاع الصحي الحكومي هو السبب الرئيس للجوء إلى القطاع الصحي الخاص، وليس ارتفاع مستوى الخدمة أو المهنية أو الالتزام.
وتبيّن من خلال نتائج التحليل الاستدلالي لبيانات الدراسة في محاور قياس أداء المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة وجود عدد من العلاقات المعنوية مع بعض المتغيرات الديمغرافية في الدراسة. كذلك أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين العمر ومستوى الاعتقاد بأن القطاع الطبي الخاص يضم طاقمًا طبيًا وإداريًا متميزًا، وأن إدارتها تعامل المرضى بأخلاقيات مهنة الطب وضوابطها. كما تعتقد الإناث أكثر من الذكور أن إدارة المستشفيات الخاصة تتعامل بأخلاقيات مهنة الطب مع المرضى. وكذلك اتضح أن موظفي القطاع الحكومي المدني أكثر اعتقادًا من غيرهم بأن أسعار العلاج في القطاع الصحي الخاص وتكاليفه غير مناسبة للمرضى والمحتاجين إلى العلاج، كما تبين أن موظفي القطاع الحكومي العام والعاملين بالأعمال الحرة أقل قناعة بارتفاع مستوى المهنية وجودة الأداء في القطاع الصحي الخاص.‏
وفي جانب علاقة مستوى التعليم بالقناعة بأداء القطاع الصحي الخاص، تبين وجود علاقة عكسية بين مستوى التعليم وكل من مستوى القناعة بأن أسعار العلاج في القطاع الصحي الخاص وتكاليفه مناسبة للمرضى والمحتاجين إلى العلاج، ومستوى القناعة بأن إدارة المستشفيات الخاصة تلتزم بالتعامل مع المرضى بأخلاقيات مهنة الطب وضوابطها. كما تبين وجود علاقة طردية بين مستوى التعليم ومستوى القناعة بأن سهولة الحصول على مواعيد طبية هو سبب أساسي في اللجوء إلى القطاع الطبي الخاص. واتضح من نتائج الدراسة أيضًا أنه مع ارتفاع دخل الفرد في المجتمع ينخفض مستوى القناعة بأن الطاقم الطبي والإداري في القطاع الخاص يتسم بمستوى مهنية عالٍ وجودة في الأداء، بالإضافة إلى أن إدارة المستشفيات الخاصة تلتزم بالتعامل مع المرضى بأخلاقيات مهنة الطب وضوابطها.‏
السعي لتعظيم الربح المادي
وفي محور مستوى الاعتقاد بأن المستشفيات والمستوصفات الخاصة تبالغ في تحميل المريض تكاليف مالية غير ضرورية بهدف تعظيم الربح المادي فقط، تبين عدم وجود أي علاقة معنوية وحقيقية مع أي من المتغيرات الديمغرافية، وذلك على العكس تماما من واقع الحال في محور مدى الاعتقاد بأن‎ الطاقم الطبي والإداري في القطاع الخاص يتسم بارتفاع مستوى المهنية وجودة الأداء الذي بين وجود هذه العلاقة مع كل من العمر، وقطاع العمل، ومستوى الدخل الشهري، حيث اتفق مع هذا الاعتقاد 57.4% من الفئة العمرية «أقل من 20 سنة»، وينخفض مستوى هذا الاعتقاد تبعًا لشرائح العمر ليصل إلى أدنى مستواه عند 39.1% من أفراد المجتمع من الفئة العمرية «من 40 إلى أقل من 50 سنة»، ثم يتجه إلى الارتفاع قبل أن ينخفض ثانية بعد الشريحة العمرية «من 30 إلى أقل من 40 سنة» ليصل إلى 44.4% من بين أفراد الشريحة العمرية «أكثر من 60 سنة».‏ وحسب الحالة الاجتماعية، اتفق مع هذا الاعتقاد 41% من العاملين في القطاع الحكومي المدني، و40.6% من العاملين في القطاع الحكومي العسكري، و57.7% من العاملين في القطاع الخاص، فيما يرى 39.5% من العاملين في الأعمال الحرة أن الطاقم الطبي والإداري في القطاع الخاص يتسم بانخفاض مستوى المهنية وجودة الأداء.
وحسب الدخل الشهري أشار 50.8% ممن دخله الشهري «أقل من 5000 ريال»، و45.6% ممن دخله الشهري «من 5001 إلى 10000 ريال»، و42% ممن دخله الشهري «من 10001 إلى 15000 ريال»، و 5.9% ممن دخله الشهري «أكثر من 15000 ريال»، إلى أن الطاقم الطبي والإداري في القطاع الصحي الخاص يتسم بارتفاع مستوى المهنية وجودة الأداء.

7 محاور أساسية
يذكر أن الدراسة اهتمت بقياس مستوى أداء المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة، من خلال سبعة محاور أساسية شملت كلًا من انتشار المستشفيات والعيادات والمراكز الخاصة، وأسعار العلاج بها وتكاليفها، مدى القناعة بمبالغة القطاع الصحي الخاص بتكاليف العلاج، مستوى المهنية وجودة الأداء، مستوى الالتزام بأخلاقيات العمل، مستوى الثقة بالخدمة الطبية، بالإضافة إلى توجه المجتمع إلى القطاع الخاص بهدف تلافي عناء الانتظار الطويل.
ففي محور مستوى الاعتقاد أن انتشار العيادات والمراكز الخاصة أسهم بالارتقاء بالمستوى الصحي في المجتمع تبين عدم وجود أي علاقة معنوية وحقيقية مع أي من المتغيرات الديمغرافية، فيما اتضحت هذه العلاقة في محور مدى الاعتقاد أن أسعار وتكاليف العلاج في القطاع الخاص مناسبة للمرضى والمحتاجين للعلاج.
فبحسب قطاع العمل، اتفق 75.8% من أفراد المجتمع من العاملين في القطاع الحكومي المدني، و69.7% من العاملين في القطاع الحكومي العسكري، و60% من العاملين في القطاع الخاص، و65% من العاملين في الأعمال الحرة، على أن أسعار العلاج في القطاع الخاص وتكاليفه غير مناسبة للمرضى والمحتاجين إلى العلاج.
وفي ذات الاتجاه بالنسبة لمستوى التعليم ذهب 62.8% من حملة الشهادة المتوسطة فأقل، و63.9% من حملة الشهادة الثانوية، و74.3% من حملة الشهادة الجامعية أو الدبلوم، و69.1% من حملة الشهادات العليا.
الالتزام بأخلاقيات مهنة الطب
وفي محور مدى الاعتقاد أن‎ إدارة المستشفيات الخاصة تلتزم بالتعامل مع المرضى بأخلاقيات مهنة الطب وضوابطها، تبين وجود علاقة معنوية وحقيقية مع كل من العمر، الجنس، مستوى التعليم، ومستوى الدخل الشهري، حيث ذهب مع هذا الاعتقاد حسب العمر 70.4% من الفئة العمرية «أقل من 20 سنة»، وينخفض المستوى تبعًا لشرائح العمر ليصل إلى أدنى مستواه عند 42.3% من أفراد الفئة العمرية «أكثر من 60 سنة».
وبحسب الجنس، يتفق معه 47.7% من الذكور ويرفضه 22.4% منهم، ومن الإناث 55.1% مقابل 14.8% منهم لا يتبنون الاعتقاد نفسه.‏
ووفقا لمستوى التعليم، يرى 63.5% من حملة الشهادة المتوسطة فأقل، و60.9% من حملة الشهادة الثانوية، و50.2% من حملة الشهادة الجامعية أو الدبلوم، و40.4% من حملة الشهادات العليا، أن إدارة المستشفيات الخاصة تلتزم التعامل مع المرضى بأخلاقيات مهنة الطب وضوابطها.
وحسب الدخل الشهري ذهب مع هذا الاعتقاد 57% ممن دخله الشهري «أقل من 5000 ريال»، 48.8% ممن دخله الشهري «من 5001 إلى 10000 ريال»، 47.9% ممن دخله الشهري «من 10001 إلى 15000 ريال»، و39.8% ممن دخله الشهري «أكثر من 15000 ريال».