أعلن المهندس عادل فقيه -وزير العمل- والدكتور جبارة الصريصري -وزير النقل- وإبراهيم آل معيقل -مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية- مساء اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة في المملكة، الهادف إلى توطين خدمة الأجرة العامة (الليموزين)، بنسبة 100%، والارتقاء بمواصفاته لتضاهى المواصفات العالمية. وأكد الحضور، خلال المؤتمر الصحفي، أنّ المشروع سيمر برحلتين، ستكون الأولى تجريبية، يتخللها إنشاء شركة لتوفير خدمة الأجرة العامة، على أن يتكون مجلس إدارتها من وزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ووزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة، موضحين أن المرحلة الثانية تستهدف تحويل خبرات المرحلة الأولى إلى مقترحات وتقارير، تستفيد منها وزارة النقل في تطوير منظومة اللوائح والقوانين، المنظمة لقطاع سيارات الأجرة العامة، وتعميم التجربة وتطبيقها على جميع المشغلين الحاليين والجدد.
وأكد القائمون على المشروع، أنه يهدف إلى توفير العديد من الخدمات النوعية، ومركز للاتصال والتوزيع، وخدمات الطلب عن طريق الجوال، وخدمات النقل الخاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وطلبة المدارس، مضيفين أن المشروع يساعد على الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، من خلال توطين مهنة قائد المركبة العامة، والارتقاء بمستوى خدمات قطاع الأجرة لمواكبة أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
وأشار القائمون على المشروع، إلى أن المرحلة الأولى تشهد تجهيز 500 سيارة، وفقًا لمواصفات سيارات الأجرة العالمية وتوظيف وتأهيل أكثر من 600 قائد سيارة أجرة سعودي، إضافة إلى إنشاء شركة لخدمة الأجرة العامة، وتأهيل مشغلين في فترة التجربة، وتطوير وتجهيز مركز اتصال ونظام حجز وتوجيه وتتبع مواقع ونظام طلب خدمة إلكتروني.
في سياق مغاير، تقدم (هدف) دعمًا ماليا للوظائف في هذه الشركة، إضافة إلى إقرار مكافآت للأداء المتميز ومكافآت نهاية خدمة، ضمن مساعي وزارة العمل لوضع عدد من الجوانب التحفيزية للعمل بالمشروع، ومنها وضع حد أدنى للأجور عند 5 آلاف ريال. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العمل» و«النقل» و«هدف» يعلنون تفاصيل مشروع توطين سيارات الأجرة