كشفت مصادر أن جهات عليا وافقت على توصيات رفعتها هيئة الخبراء "الذراع التشريعية لمجلس الوزراء"، تقضي بإلزام مجلس وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة ميدانية شاملة، عبر بيت خبرة عالمي، لمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية، التي تمنح لموظفي الدولة في جميع قطاعات الخدمة المدنية دون استثناء، بما يتوافق مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة والمساواة بين موظفي وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها في الرواتب والمزايا. وأضافت المصادر أن هذا التوجيه صدر بعد توصيات رفعتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه سيشمل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، التي تطبق نظام الخدمة المدنية، واللوائح والسلالم الخاصة ذاتها، وكذلك وظائف البنود وبرامج التشغيل، والاطلاع والاستفادة من التجارب في هذا المجال، بما في ذلك الدول الأخرى التي تتبع أنظمة مشابهة للنظام الحكومي. وأوضحت المصادر بحسب "الوطن" أن التوصيات سترفع إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه سنة من تاريخ التوجيه الذي صدر في شهر محرم الماضي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت لتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء الحكومي بشكل شامل، والعدالة في المرتبات المالية والحقوق الوظيفية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: توجيهات عليا بإعادة تقييم«مستويات الرواتب» لموظفي الدولة