اتهم منظر التيار السلفي الجهادي، محمود عمر عثمان الملقب بأبوقتادة،الأردن بخيانة الاتفاقية المبرمة مع الحكومة البريطاينة، بسبب حضور قاضي عسكري بين ثلاثة قضاة شكلوا هيئة المحكمة التي شهدت اولى جلساتها الثلاثاء. ورفض ابوقتادة ،خلال الجلسة العلنية في محكمة امن الدولة العسكرية، الرد على هيئة المحكمة في بداية الجلسة عند سؤاله فيما اذا كان مذنبا ام لا، في التهم الموجهة له والتي تنص على المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية في قضيتين عرفتا بالالفية والاصلاح والتحدي. واجلت المحكمة النظر في القضية، للتدقيق في بيانات الدفاع. الذي طالب بالافراج الفوري عن ابو قتادة بموجب اتفاقية تعاون قانوني مع بريطانيا، والغاء البيانات التي استخدمها الادعاء العام مشيرا الى بطلانها. وبدا ابوقتادة الذي ارتدى بزة بنية اللون، في حالة ارتياح قبل بدء الجلسة، حيث كان يتبسم بين الحين والاخر ، وقال للصحفيين :" الصحافة الانجليزية غير محترمة والصحافة العربية افضل رغم ضعفها." اما عن ظروف اعتقاله قال :" المعاملة جيدة وصحتي جيدة لا اتناول ادوية وسجون بلادنا افضل من سجون بريطانيا." الا ان ابو قتادة، وبحسب مشاهدات CNN بالعربية خلال الجلسة، بدت عليه علامات القلق فور دخول هيئة المحكمة المشكلة من قاضيين مدنيين وثالث عسكري . وفيما طلب ابو قتادة تزويده بقلم وورقة، قال ردا على اسئلة رئيس المحكمة المدني، أحمد القطارنة، عند سؤاله عن محل سكنه :" ما المقصود بسكني سكني الان هو السجن … اهلي في عمان في منطقة طبربور وعمري 53 عاما واحمل ماجستير في الشريعة ." وعقب تلاوة المحكمة للائحة الاتهام في قضية الالفية، طلب ابوقتادة ميكروفون للحديث عند سؤاله فيما كان مذنبا ام لا :" لا يحق لأحد الافتخار انه احضرني للاردن حضرت بمحض ارادتي …" فيما قاطعه القطارنة بالاجابة على السؤال. وعندها علق بصوت مرتفع قائلا" انا عندي كلمة اريد ان اقولها منعت من الدفاع عن نفسي لسنين طويلة الله يعلم وانتم تعلمون اني بريء اول الغيث الخيانة منكم ومن الدائرة المسؤولة عنكم ارفض الحديث امام قاضي عسكري." واضاف:" لا اجيب على محكمة لا اعترف بها هي خيانة للاتفاق …اريد التكلم عن امور كثيرة انا لا اعترف بهذه الهيئة "، مشيرا بإصبع يده الى هيئة المحكمة. وقال ان التهم الموجهة له ملفقة.في الاثناء، طالب موكل ابو قتادة في قضية الالفية، غازي الذنييات، من هيئة المحكمة الافراج الفوري عن المتهم، قائلا إن حقوق موكله انتهكت بموجب الاتفاقية، بما في ذلك تأخير المحكمة نحو ستة اشهر واستخدام ادلة وبيانات " مثار شك لدى محاكم الدولة المرسلة بريطانيا". وقال إن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الوطنية، وان المحكمة اخلت ببنود المادة 27 من الاتفاقية. ورفعت المحكمة الجلسة في قضيتي الاصلاح والتحدي والالفية الى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث كان موكل ابوقتادة في قضية الاصلاح والتحدي حسين مبيضين قد طلب في بداية الجلسة تأجيل القضية. وسلمت الحكومة البريطانية ابو قتادة الى الاردن في السابع من يوليو/تموز المنصرم.الى ذلك، قال المحامي الذنيبات عقب الجلسة ان الادعاء العام خالف الاتفاقية البريطانية، وان القضية تعتبر لاغية. وقال في تصريحات لوسائل اعلام، إن الشهادات التي اخذت من الشهود في القضية اخذت تحت التعذيب، قائلا انها: أدلة مثار شك." رابط الخبر بصحيفة الوئام: أبوقتادة في أول جلسة لمحاكمته: اول الغيث خيانة