تجمع 600 عامل من العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة أغلبها آسيوية تابعة لمستثمر أجنبي أمام مبنى إدارة الهيئة الملكية في ينبع مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة لمدة تزيد عن سبعة أشهر متواصلة. و تم تكوين لجنة لتصفية الأجور من محافظة ينبع ومكتب العمل في ينبع، ليتم خصم رواتب العمالة المتأخرة من خلال المستخلصات المالية للشركة التي تتبع للمستثمر الأجنبي. وطالب مكتب العمل في ينبع إدارة حماية الأجور بالوزارة بالتدخل المباشر وفرض غرامات مالية كبيرة تجاوزت مليون ريال على المستثمر الأجنبي، فيما تم إيقاف الحاسب الآلي عن المستثمر الأجنبي حتى إشعار وزارة العمل بتسديد جميع الرواتب المتأخرة، وفقا لتصريح عكاظ. كما تم الإيعاز إلى جميع الجهات الحكومية والاستثمارية بوقف جميع المعاملات والمستخلصات المالية حتى يلتزم المستثمر بحقوق وأجور العمالة وبالتنظيمات في وزارة العمل. رابط الخبر بصحيفة الوئام: غرامة مليون ريال لمستثمر أجنبي أخر رواتب موظفيه بينبع