شدد مجلس الشورى على هيئة السوق المالية، بضرورة وضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، وقالت لجنة الشؤون المالية بالمجلس :"سوق الأسهم السعودية يعاني المشكلات خاصة آلية الجزاء المتاحة لدى الهيئة وهي إيقاف تداول أسهم الشركات المتعثرة والمخالفة لأنظمة هيئة السوق المالية بشكل نهائي إلى أن تفي الشركة بشروط قواعد الإدراج المقررة". وبينت اللجنة أن احد أسباب الإيقاف هو تآكل رأسمال الشركة إلى أكثر من 75% بسبب الخسائر المتراكمة للشركة وعلى الرغم من تماشي الإجراء مع أنظمة الهيئة إلا انه يعد حلا يحتاج إلى إعادة نظر وخاصة انه يؤدي إلى تجميد أموال المساهمين لفترات طويلة. وقالت اللجنة في تقريرها سب صحيفة (المدينة): "صناديق الأسهم الاستثمارية لا تزال متواضعة بالمقارنة إلى حجم رأسمال السوق مع غياب الوعي الاستثماري لدى الأفراد بأهمية تنويع الأصول الاستثمارية، ويتضح العزوف عن تلك الصناديق من نسبة الأفراد الذين يتداولون مباشرة في السوق". كما أكدت اللجنة أن هناك أهمية في تحديد فترة زمنية لا تقل عن 3 أشهر لمتعهدي التغطية من الضامنين بالإبقاء على الأسهم قبل السماح لهم بالتداول. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الشورى» يطالب «تداول» بمعالجة أوضاع الشركات المعلقة