أوصت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى بوضع آليات مناسبة؛ لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، وذلك بعد أن رأت أن آلية الجزاء المتاحة لدى الهيئة المتمثلة في إيقاف تداول أسهم الشركات المتعثرة والمخالفة للأنظمة من المشكلات التي يعاني منها السوق، لأنه يؤدي إلى تجميد أموال المساهمين لفترات طويلة. وقدمت اللجنة التي درست بشكل مفصل تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433/1434ه، سبع توصيات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمر في سوق الأسهم السعودي، وتداركاً لهزات تعرض لها السوق في الفترة الماضية مما أضر بصورته لدى المستثمرين، ووصفت السوق بأنه يعاني بعض الصعوبات التي تتطلب معالجة، ولذلك عالجت عبر توصياتها المقدمة للمناقشة على جدول أعمال المجلس غدا ما يتعلق بقواعد التسجيل والإدراج لدى الهيئة، بتوصية نصت على إعادة الهيئة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف.