واصلت منظمة التعاون الإسلامي جهودها حشد موقف دولي حول الوضع في ميانمار وتنديدها الشديد لتوسع أعمال العنف التي تطال المسلمين على أيدي متطرفين بوذيين ما بات يعد تطوراً خطيراً يطال المسلمين خارج إقليم آراكان . وأوضح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي أن أعمال العنف التي اندلعت شرارتها في إقليم آراكان غربي ميانمار لا تزال مستمرة من دون انقطاع منذ يونيو الماضي. وقال في بيان له اليوم إن العنف الذي يستهدف المسلمين بدأ ينتشر في مدن ومناطق أخرى وبخاصة مدينة ميكتيلا بمنطقة مندالاي وسط البلاد . وأضاف أن أعمال العنف التي كانت تطال أبناء أقلية الروهينغيا المسلمين في السابق باتت تطال اليوم مسلمين من خارج هذه الأقلية الأمر الذي يعكس تطوراً يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لاحتواء تداعياته. وأفاد أن تنديد منظمة التعاون الإسلامي يأتي بعد يوم من تدشينها الذراع الإعلامي لاتحاد الروهينغيا في مقر المنظمة والذي سيعمل خلال الفترة المقبلة على كشف التجاوزات والانتهاكات التي يمارسها بعض المتطرفين البوذيين ضد الأقلية المسلمة في ميانمار “بورما سابقا” . وأشار إلى أن عشرات المسلمين سقطوا جراء هذا العنف وتم إحراق منازلهم وممتلكاتهم بالإضافة إلى إضرام النيران بثمانية مساجد وعدد من المدارس فضلا عن فرار المئات من العائلات من منازلهم . وطالب إحسان أوغلي في هذا السياق بضرورة وقف هذا العنف، معرباً عن قلقه إزاء فشل حكومة ميانمار في توفير الحماية لأرواح الأبرياء من المدنيين، مشدداً على أنها مسؤولية السلطات هناك التي تقتضي بمعالجة جذور القضية، وحماية الأرواح والممتلكات للجميع. وذكّر إحسان أوغلي مجدداً بالقرارات الصادرة عن قمتي مكة الاستثنائية والقاهرة في أغسطس 2012 وفبراير 2013، فضلاً عن قرارات مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي في جيبوتي التي تدعو إلى البحث عن حل لإنهاء الاضطهاد ضد الأقلية المسلمة في ميانمار، مع الإشارة إلى حق المواطنة لأقلية الروهينغيا في إقليم آراكان. وشدد الأمين العام للمنظمة على أن ارتفاع وتيرة العنف في ميانمار أصبح يسلط الضوء على الحاجة الماسة لإيجاد الوسائل من أجل معالجة جذور القضية , معرباً في الوقت نفسه ، عن تضامنه مع المجتمع الدولي في قلقه العميق إزاء وضع حقوق الإنسان في ميانمار، الذي انعكس مؤخراً في قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف. ودعا إحسان أوغلي حكومة ميانمار إلى الاستجابة لقلق المجتمع الدولي، بما يتناسب مع ما جاء في قرارات الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وبخاصة الشق المتعلق بإعادة حقوق المواطنة لأقلية الروهينغيا، بالإضافة إلى توصيات المقرر الدولي الخاص بشأن ميانمار. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن وضع أقلية الروهينغيا المسلمة قد مثّل أولوية على قائمة جدول أعمال المنظمة، مؤكداً متابعته عبر المحافل الدولية لهذا الشأن، ومن خلال مجموعات المنظمة في جنيف ونيويورك وذلك بهدف تقديم كل المساعدات الممكنة من قبل المنظمة نحو تخفيف معاناة هذه الأقلية. وكرر إحسان أوغلى تصميم منظمته على تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المتضررين في إقليم آراكان من دون تمييز، داعيا السلطات في ميانمار إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول هذه المساعدات العاجلة إلى مستحقيها وقال إن المنظمة مستعدة كذلك للتعاون والتنسيق مع منظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات الدولية من أجل العمل معا في هذه المنطقة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: التعاون الإسلامي تندد بتوسع أعمال العنف ضد المسلمين في ميانمار