اتهمت أمانة الحدود الشمالية هيئة مكافحة الفساد بالبحث عن الاثارة الإعلامية لتلميع نفسها أمام المجتمع والتلاعب في انتدابات مندوبها وواصلت تهكمها ضد مندوب الفساد بجهله في الكثير من الأمور الفنية . جاء ذلك في بيان عاجل نشرته في موقعها ردا على بيان هيئة مكافحة الفساد امس الاول ، حيث أوضح تقرير” نزاهة” تردي الخدمات البلدية في عرعر وتعثر المشاريع الذي الحق الضرر بالمواطن . وتعاني الأمانة من تدهور علاقتها مع المقاولين واتهامها لهم بالتلاعب وإيقافهم عن شراء الكراسات لشراء المناقصات على الرغم من مخالفتها للنظام بحسب تصريح للوئام من مدير الادارة القانونية السابق بوزارة المالية الاستاذ عبدالله الوهيبي، وتتوقع مصادر الوئام ان تكثف نزاهة تواجدها خلال الفترة القادمة لكشف الكثير من الشكاوى المقدمة من المواطنين والمقاولين والصحفيين بعد أن واصلت الأمانة شكاويها ضد الصحف. (وفيما يلي نص البيان الصحفي من أمانة منطقة الحدود الشمالية) إشارة إلى مانشر بجريدة الرياض والوطن حول ماصدر عن هيئة مكافحة الفساد بخصوص وجود ملاحظات حول حي الربوه بمدينة عرعر تود الأمانة الأفادة بما يلي :- 1-أفادت الهيئة أن إقامة المنازل بالحي تمت قبل البدء بتخطيط الشوارع وتحديد مناسيبها وهذا لفظ منافي للحقيقه وغير مسؤول فكيف تم إعتماد المخطط دون وجود شوارع ضمن هذا المخطط وكل من يعمل في مجال التخطيط يعرف ويعلم أن القطع السكنيه لايمكن توزيعها وإصدار الصكوك لها إلا بعد إعتماد المخطط وهو ما تؤكده الصكوك الممنوحه لهذه المنازل وتستغرب الأمانة مثل هذه الألفاظ التى تنم عن عدم دراسة ووعى بالأمور التخطيطيه . 2-أما المناسيب التى أشارت الهيئة أنه لم يتم تحديدها مما سيجعل مناسيب بعض المنازل منخفضه عن مناسيب الشوارع وأشارو أن ذلك خلاف ماذكرته الأمانة بخطابها من أن حي الربوه تم تنظيم المخطط به على المناطق المرتفعه والأمنه من خطر الأمطار . وهنا فإن الأمانة لازالت تؤكد أن المخطط نُظّم على جزئين الجزء الأول لبلك (أ، ب) تم إعتماده منذ مايقار 25 عاماً والجزء الآخر بلك (ج) تم إعتماده منذ مايقارب 14 عاماً على المناطق المرتفعه والآمنه إلا بعض الأجزاء اليسيره منها والتى تقع في مناطق منخفضه أو مرتفعه حسب طبيعة الأرض فقد تم معالجتها بإيصال طرق عن طريق الحفر والردم كما تم حمايتها بحواجز خرسانيه ولازال العمل جاري بماتبقى منها وعلاوه على ذلك فإن هناك مخطط للمناسيب للحي بأكمله يتم منح أي مواطن يتقدم برخصة المنسوب قبل أن يبدأ بالبناء فكيف تفسر الهيئة ما أشارت إليه بأنه لم يتم تحديد مناسيبها بالرغم من وجود دراسة كاملة معتمده للمخطط للمناسيب وهذا مع الأسف جهل من مندوب الهيئة الذى حضر ولم يطلب أي معلومات حول المناسيب وهل يوجد لها مخططات معتمده أم لا . كما أنه إذا اعتبر تحديد المناسيب للشوارع بمعنى أن يتم تنفيذها وسفلتتها على الطبيعة قبل البناء فهو أمر لايمكن قبوله إلا إذا توفرت الإعتمادات الماليه لذلك . كما تؤكد الطبيعة عدم صحة ما أشارت إليه الهيئة بخصوص المناسيب حيث أن جميع مناسيب المنازل المنفذه بالحي أعلى من مناسيب الشوارع التى تم تنفيذ أعمال السفلته وطبقة الأساس لها فكيف تفترض الهيئة أفتراضات مستقبلية يتم بناءاً عليها إتخاذ إجراءات وإدانات . 3-تعترض الهيئة على كلمه أن نسبة الإنجاز (لابأس بها ) وأشارت أن نسبة الإنجاز لاتتجاوز 5% وأن المدة المنقضية 29.62% كما أوردت ببيانها أن الأمانة ردت بأن نسبة الإنجاز لابأس بها . هنا تود الأمانة أن توضح أن النسبه 5% هي التى زودت مندوب الهيئة به رسمياً وفقاً للمبالغ المستحقه للمقاول كما تود أن توضح أن مندوب الهيئة عندما حضر كانت الشكوى حول حي الربوه بالذات وهذا الحي هو جزء من المشروع وليس المشروع كله وعندما ذكرنا أن نسبة الأنجاز لاباس بها كانت الأمانة تخص نسبة الأنجاز بالحي ذاته وليس المشروع بالكامل حيث أنه عند زيارة مندوب الهيئة كانت شوارع بلك (ج) المدرجة بالمشروع من حي الربوه مسفلته بينما بلك (ب) تم إنجاز أعمال طبقة الأساس الترابيه كامله ولم يتبق سوى الإسفلت ومن المعروف أن الأعمال الترابيه تأخذ من الوقت أضعاف أعمال طبقة الأسفلت والتى يتم تنفيذها خلال فتره وجيزه بينما ترفع نسبة الإنجاز أيضاً خلال فتره وجيزه حيث أن النسبه التى تحدد نسبة الإنجاز بالمستخلصات تعتمد على قيمة الأعمال المنفذه من المقاول وفقاً لما هو معمول به وليست ماتتطلبه كل مرحله من وقت لازم لتنفيذها علماً بأنه كما أشارنا بأن بلك (ب) جاهز للسفلته ولازال المقاول يتعذر بعدم وجود مادة البيتومين من شركة أرامكو وعند تنفيذه هذه الطبقة سترتفع نسبة الإنجاز إلى أكثر من 40% . 4-حول ما أشارت إليه الهيئة من منحيات خطرة في شوارع الحي الداخلية فالحي ليس حي عشوائي وإنما من الأحياء الحديثه المخططة والتى تم مراجعتها وإعتمادها من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية وفقاً للمعايير التخطيطيه وتحديد خطورتها من عدمه يرجع . للمختصين بالتخطيط بالوزارة والتى راعت عند إعتماد المخطط جميع الأمور المتعلقه بالسلامه وبالأخص هذا المخطط فقد تم مراعاه تضاريس وطبوغرافيه هذه الأرض كما توجد الكثير من الأحياء والتى فيها منحنيات في جميع مناطق المملكة بالرغم أن تضاريس بعض الأراضي لاتستلزم ذلك . 5-أما ما أشارت إليه أنه لم يتم البدء في أعمال الإناره . فأن جزء من أعمال الإناره معتمده ضمن أعمال المشروع والمشروع له مده محدده بموجب العقد ولم تنتهى بعد علماً بأن جميع الشوارع الرئيسيه في هذا الحي مدرج أعمال الإناره فيها ضمن العقد وأن الأمانة بالتنسيق مع المجلس البلدي تعمل سنوياً على توزيع ما يعتمد من مبالغ ماليه وفقاً للأولويات التى يتم إقرارها وأما عن الحاجه التى تفوق الإعتمادات للأمانة فهذا لاتملكه الأمانة ولا المجلس البلدي . 6-وحول ما أشارت إليه الهيئة من قصور في الإشراف والمتابعة الميدانية للمشروع . تود هنا أن توضح الأمانة أن المهندس المشرف الذى خرج مع مندوب الهيئة ليس هو المشرف الوحيد على المشروع فالمشروع بالإضافة إلى المهندس المذكور يشرف عليه رئيس وحدة الطرق فهو مهندس مدني متخصص بالإضافة إلى الوكيل للتعمير والمشاريع وهو كذلك مهندس مدني متخصص علماً بأن المهندس الذى خرج مع مندوب الهيئة يعرف موقع المشروع جيداً ولكن ما حدث هو قيام مندوب الهيئة بزيارة الموقع برفقة المهندس الإستشاري وقد تم الأتصال بمهندس المقاول من قبل مهندس الإستشاري وأثناء خروج مندوب الهيئة مع الإستشاري لموقع المشروع بحي الربوه تم الإتفاق على أن يتم التلاقى بالشارع رقم (B1) بحي الربوه بلك (ب) ليتم الإنطلاق من هذا الموقع وذلك لكبر مساحة الحي ولوجود العديد من الشوارع إلا أنه بعد أن تم التلاقى بين الأطراف الثلاثه (مندوب الهيئة ومهندس الإستشاري بالأمانة ومهندس المقاول ) تم النزول على الطبيعة وقام مندوب الهيئة بإلتقاط بعض الصور بنفس الموقع دون المرور إلى بقية شوارع الحي خلاف ما أبداه مندوب الهيئة وهذا ما أكده مهندس الإستشاري بالأمانة حسب تقريره الرسمي رغم أننا نؤكد بأن جميع المهندسين المشرفين سواء الأستشاريين أو مهندسين الأمانة بأنهم يعرفون الموقع تمام المعرفه علماً بأن مندوب الهيئة لم يمكث سوى ساعتين ونصف الساعه حيث حضر الساعة العاشره صباحاً لمبنى الأمانة وخرج للموقع المختص الساعة العاشرة والنصف وعاد للأمانة الساعة الحادية عشر صباحاً ثم أستلم الأوراق التي طلبها وصلى الظهر وغادر حوالي الساعة 12.30 ظهراً أي أن كل حضوره وجولته لم تتجاوز ساعتين ونصف الساعة ويتضح من جولته على الطبيعة أنها لم تتجاوز نصف الساعة التى حكم من خلالها على وجود هذه المخالفات فكيف تم ذلك وهو لم يقابل المسئولين بما لديه من معلومات أو إدعاءات . ولانعلم كيف قررت الهيئة أن الإستشاري لم يقم بالإشراف الفعلي على المشروع؟ وهل كان ذلك بموجب تقارير لعينات تم أخذها بالمشروع أما أنها مرئيات شفويه فقط . وكان يفترض من مندوب الهيئة ومن درس هذا الموضوع أن يطلب أو أن يتخذ الطريقه العلميه بتقرير ذلك قبل أن يقرر ويتِّهم فالأعمال المنفذه بالطبيعة كلها تمت بواسطة إستلامات و تقارير مختبريه سواء للتربه أو للإسفلت وكان بإمكان مندوب الهيئة أن يتأكد من وجود متابعة حقيقيه من عدمها بطلبه صور من هذه التقارير التى تؤكد عملية الإشراف أو أخذ عينات مما هو منفذ بالطبيعة ولكن بكل أسف وجدنا الإتهام المباشر المستند على مشاهدات وتفسيرات شخصية من مندوب الهيئة دون تحرى الدقه والموضوعيه في إستنباط الأدله والبراهين . 7-أفادت الهيئة أن الإنذارين الموجهين إلى المقاول من قبل الجهه المشرفه لايحملان توقيعاً أو رقماً للصادر أو تاريخاً . توضح الأمانة بأنه بالتحقق من ذلك أتضح أن مندوب الهيئة حصل على نسخه من هذين الإنذارين من المهندس الإستشاري المشرف وهو عادة يقوم بحفظ صور من الخطابات التى يعدها للمقاولين قبل صدورها ولم تكن صور رسميه علماً بأن الإنذارين اللذين أشارت لهما الهيئة صدرا في وقتهما وبطريقة رسميه وبرقم 6126 وتاريخ 9/6/1433ه وبرقم 6815وتاريخ24/6/1433ه ولكن مع الأسف مندوب الهيئة لم يكلف نفسه عناء البحث أو الطلب أو مقابلة رئيس وحدة الطرق أو الوكيل للتعمير والمشاريع أو الأمين بالتأكد من ذلك وكأنه بعمله هذا يبحث عن الإدانه بأي طريقة كانت وإلا لماذا عندما حصل على تلك الصور لم يناقش رئيس وحدة الطرق أو الوكيل للتعمير والمشاريع أو المساعد للشئون الفنية أو يناقشنا نحن حولها . وإننا والله نستغرب من أسلوب بعض مراقبي الهيئة في التحقق من صحة قراراتهم وإستعجالهم لنتائج غير صحيحه لا اعرف ما الهدف منها إلا الإثاره الإعلاميه لإبراز جهود الهيئة على حساب الآخرين . كما نؤكد بأن جميع الخطابات والإنذارات التى تصدر للمقاولين بطريقة رسمية ويوجد لدينا آلاف الخطابات من ذلك وسبق أن أرسلنا منها صوراً لوزارة الشئون البلدية والقروية ولكل مشروع على حده عندما تم رفع تقرير لسمو وزير الشئون البلدية والقروية عن تقارير المشاريع في المنطقة وكذلك جميع الجهات الرقابيه الأخرى في حال طلبها من الأمانة أية صوره من ذلك . ونحن في أمانة منطقة الحدود الشمالية نتوقع من هيئة مكافحة الفساد أن تكون عوناً لنا في أداء أعمالنا لا أن تتخذ قرارات وتقوم بإعلانها أمام الملأ قبل أن يتم التحقق منها خاصة أن الهيئة طلبت من وزارة الشئون البلدية والقروية التحقيق في الموضوع أي أنه لم يتم تقرير أي أدانه فكيف تقوم بنشر ذلك وما الهدف من هذا النشر المتعجل . أن مثل هذه الأعمال تثبط أي مسئول عن أداء العمل والذى يعلم الله أننا وزملائنا نقوم به بكل أمانة وتأمل الأمانة من الهيئة أن يكون مراقبوها على قدر من المسئوليه بالتحقق من المواضيع التى يبحثون فيها قبل إقرارها حيث أننا نلاحظ أن من يحضر من الهيئة لايمكث إلا ساعات قليله بالرغم من إنتدابه لمدة أيام ثم عندما يحصل على الأوراق التى يطلبها هو تحديداً لا يناقش المسئولين بالأمانة بل يدرسها بمنأى عن الأمانة ويقرر دون أن تعلم الأمانة ما يدور برأسه وبالتالي تكون هناك الكثير من القرارات الغير صحيحه مثل ما حدث في هذا الموضوع وتود الأمانة أن تؤكد بأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيله بحفظ حقها حيال كل ماورد ببيان الهيئة بنقاط غير صحيحه فإما تثبت ذلك واقعاً وإلا فإننا لن نتازل عن المطالب برد الاعتبار .
