تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الخميس وطالعت الوئام خلال جولتها الكثير منها بين الصفحات واختارت موضوع عكاظ الذي تحدثت في عن الغاء ديوان المظالم لعشرين قراراً لتثمين عقارات قطار الحرمين.وقالت أن المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أصدرت أمس أحكاما ابتدائية قضت بإلغاء قرارات لوزارة النقل تتعلق بتثمين عقارات مواطنين نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين. واعتبرت المحكمة الإدارية التقديرات التي بنيت عليها التعويضات غير منصفة وذلك عقب استعانتها بخبرات اللجنة العقارية في الغرفة التجارية.وأبلغتها مصادر مطلعة أن 20 حكما صدرت أمس وأمس الأول قضت بإلغاء قرارات تثمين عقارات نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين، عقب أن طعن الملاك في تقدير اللجنة المختصة بتعويض أصحاب العقارات المنزوعة. وقررت وزارة النقل استئناف الأحكام جميعها أمام محكمة الاستئناف الإداري. وقالت المصادر إن نحو 10 قضايا عبارة عن طعن في تثمين عقارات مشروع القطار ما زالت منظورة، ويتوقع صدور أحكام فيها خلال الأيام المقبلة. وكانت المحكمة الإدارية نظرت عددا من الطعون في قرارات لوزارة النقل لتعويض مواطنين عن عقاراتهم، حيث اعتبر الملاك تلك التعويضات غير منصفة ولا تتفق مع سعر السوق، فيما رد ممثل الوزارة على الدعاوى بالتأكيد على سلامة موقفها، وأن التعويضات راعت القيم العقارية المنصفة مطالبا برد الدعاوى. وقرر قضاة المحكمة الإدارية الاستعانة بخبرات اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة كطرف محايد، حيث خاطبت لجنة تثمين العقارات، وطلبت منها تقييما عادلا للعقارات المنزوعة، وعقب أن اطلعت المحكمة على الفروقات ما بين تقدير لجنة وزارة النقل ولجنة تثمين العقارات واستمعت إلى دفوع الأطراف المعنية، أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرارات «النقل». وألمحت المصادر إلى أن تقدير وزارة النقل كان قريبا في بعض الحالات من القيمة التي قدمتها اللجنة العقارية، ومتباينا في أخرى.وقالت المصادر إن نسخة من الأحكام ستسلم إلى أصحابها في غضون أسبوعين، في حين يتواصل النظر في قضايا مماثلة أمام عدد من الدوائر الإدارية ضد الوزارة، ويتوقع صدور أحكام فيها خلال الأسابيع المقبلة. وفي ذات الصدد، أوضحت المحكمة العامة في جدة أن دعاوى تسلمتها المحكمة من نحو 200 مواطن يطلبون استصدار صكوك تملك مؤقتة على عقارات مملوكة لهم بدون صكوك بهدف تقديم تلك الصكوك إلى الجهات المختصة للحصول على تعويضات عن المباني المقرر نزعها لصالح مشروع قطار الحرمين. أما صحيفة الوطن فقد أكدت ايقاع عقوبات “قاسية” لمخالفي نظام البلديات،وأشارت خلال تقريرها بهذا الخصوص الى أنه ومع حلول فصل الصيف، وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت، وتوقيع أقصى العقوبات على المنشآت الصحية المخالفة للوائح الاشتراطات الصحية للمنع والحد من انتقال الأمراض، سواء كانت من الأغذية أو عن طريق العاملين بالمحال التجارية، وبررت الوزارة تلك الإجراءات الجديدة بحرصها لضمان تقديم غذاء ذي جودة وصحة عالية وآمن للمستهلكين. وكشف تعميم موجه للأمانات والبلديات أن حلول فصل الصيف وازدياد ارتفاع درجات الحرارة يصاحبانه استهلاك للمواد الغذائية بما في ذلك الوجبات السريعة وأهمية ذلك في إعداد وتقديم غذاء ذي جودة عالية صحياً وآمن لحماية المستهلكين، وطالبت الوزارة بضرورة توعية وتثقيف المستهلكين بالأضرار المترتبة على التأخر في تناول الوجبات السريعة، والتنبيه على الخبازين بمداومة مسح عرق الوجه واليدين بواسطة مناشف ورقية عالية الامتصاص حتى لا يتساقط على الخبز إلى جانب الالتزام بالنظافة الشخصية، والتأكد من استخدام وسيلة النقل المناسبة لكل أنواع الطعام الموردة للمنشآت الغذائية، والتأكد من ضرورة عدم ممارسة بيع الخضار والفواكه خارج حدود المحل المرخص له. وأضاف التوجيه أن الإجراءات الخاصة بفصل الصيف تمنع تحضير سلطة المايونيز في المنشآت الغذائية ويقتصر على استعمال المايونيز المنتج من أحد المصانع المرخصة، وضرورة أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية مثل الألوان والمحسنات والنكهات والتوابل والبهارات والملح وغيرها مطابقة للمواصفات القياسية للأغذية، والتأكيد على عدم جمع الأغذية الطازجة مثل “اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة” مع الأغذية المطهية في ثلاجة واحدة.