الموافقة على تأسيس شركة استقدام وطنية برأسمال قدره 100 مليون ريال

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على الترخيص بتأسيس شركة الموارد للاستقدام (شركة مساهمة مقفلة – تحت التأسيس) برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي مقسم إلى 10 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال , وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في : (ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية أو للقطاع العام والقطاع الخاص).
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءاً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.