أوضح معالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العام من خلال نتائج الثانوية العامة بمقابل نتائج اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم المتمثلة في القدرات والتحصيلي هي إستراتيجية لدى الوزارة، وتعمل الوزارة على معالجة جميع العوامل التي أسهمت في وجود هذه الفجوة من خلال تحسين العملية التربوية والتعليمية بجميع عناصرها، مبينا أن المعيار الذي تعمل الوزارة على موازنته في المرحلة الحالية هو تحقيق التوافق بين نتائج اختبارات الثانوية العامة ونتائج اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم. وأبان معاليه في تصريح صحفي أن الوزارة تتجه لتفعيل الاختبارات الوطنية التي ستشمل مخرجات الصف الثالث الابتدائي والصف السادس الابتدائي والمرحلة المتوسطة ومقارنتها مع اختبارات الطلاب والطالبات في التعليم العام للوصول إلى تحديد اتجاهات التطوير، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذها على صعيد المقررات الدراسية، ووضع التصورات نحو توفير وسائل وأساليب تعليمية ترتقي بالأداء العام للمعلمين والمعلمات وتسهم في تعزيز دورهم لأداء رسالتهم. وقال معاليه:” إن الوزارة وبالتنسيق مع مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم (تطوير) أكملت بناء الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم التي تستهدف لاستكمال المراحل السابقة في بناء النظام التعليمي للتحول من مرحلة التوسع والانتشار إلى مرحلة التعليم النوعي ورفع مستوى الجودة في الأداء العام والنظر إلى الحوكمة كعامل رئيس لتفعيل الخطط والبرامج التي بدأت الوزارة في إطلاقها في المرحلة الحالية، إضافة إلى رفع جاهزية الأجهزة المساندة لتحقيق الدور الرئيس المأمول منها في دعم العملية التربوية والتعليمية، إضافة إلى تزويد المعلمين والمعلمات بآليات وأساليب بناء مهارات القرن الحادي والعشرين في المتعلمين”. مما تجدر الإشارة إليه أن معالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين سيدشن في محافظة الخرج غدا العديد من المشروعات التعليمية التي بلغت تكلفتها (100) مليون ريال، وإطلاق عدد من البرامج التعليمية الإلكترونية.
