توفيت امرأة مسنة طاعنة في السن بمحافظة رجال ألمع، ليس لها ولي إلا أحد الأشخاص يسكن بجوارها، وعقب وفاتها قام ذلك الشخص بتقديم طلب بشكل رسمي إلى شركة الكهرباء بأن تقوم بقطع التيار الكهربائي عن منزل تلك المتوفية حيث إنه بات خاليا من السكان عقب وفاتها، تجبنا لأن يعاد التيار من قبل الغير باستخدامه حيث يقع المنزل بقرية بعيده عن السكان في ظل وجود انتشار ملحوظ وكثرة المجهولين والعمالة السائبة بتلك القرية. وبدأت المعاناة وتم كشف تلاعب شركة الكهرباء وامتصاصهم ما بداخل جيب المواطن بشتى الطرق، يقول المواطن ل”الوئام” إنني سبق وأن عملت تصفية شاملة بجميع مستحقات هذا العداد ودفعت بالكامل قبل فصل التيار الكهربائي ومنذ شهرين تفاجأت بوجود فواتير بداخل ذلك العداد فاندهشت في ذلك وخطر ببالي أن يكون هناك خطأ قد حدث غير مقصود، فأخذتها وتوجهت بها لشركة الكهرباء فإذا بهم يفيدونني بأنها مقابل رسوم لخدمة العداد رغم أنها تحوي بعض الاستهلاك البسيط الذي لا يكاد يذكر بمجرد ريالات قليلة مضافة إلى رسوم الخدمة. وقال عند الذهاب إلى مكتب الشركة والواقع بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع والاستفسار منهم عن ذلك أفاد الموظف بأن الرسوم ستستمر إلى أن يتم تسليم الطبلون لشركة الكهرباء ودفع جميع أي مستحقات عليه بالإضافة للرسوم السابقة وأي مبالغ مالية أخرى تترتب على ذلك. جدير بالذكر بأن الطبلون الذي تطالب به الشركة بتسليمه لها وزعمها فيه وكأنه من أملاكها العائدة لها وكأنها هي من قامت بإعطائه للمواطن بينما وكما هو معروف ومتداول لدينا بالمنطقة الجنوبية أن المواطن هو من يشتريه من حسابه الخاص ويتكفل بتأمينه وذلك عند إيصال التيار الكهربائي إلى منزله وليس مقدماً من قبل الشركة بالمجان للمواطن حيث تبلغ تكلفته 3000 آلاف ريال. ويناشد المواطن المسؤولين ذوي العلاقة إيراد الإيضاح لنا من قبلهم كيف يحق للشركة أن تأخذه من المواطن دون وجهة حق ومن المسؤول عن ذلك والذي أعطى الأمر في أن تأخذ العداد لها وذلك ضمن وضعه كشرط أساسي لديهم لتوقف دفع رسوم الخدمة عن المواطن المغلوب على أمره، فيما أن هذا العداد يعود ملك خاص للمواطن وهو من قام بدفع قيمته وشرائه وبأي حق يسلمه للشركة دون مقابل وبأي يحق يدفع المواطن رسوم الخدمة المزعومة من قبلهم، في حين أنه لا يوجد تيار كهربائي يعمل على هذا العداد بالإضافة أنه غير مستفيد من هذه الخدمة ومن أين تأتي رسوم هذا الاستهلاك حتى وإن كانت مبالغ قليلة في حين أن التيار مفصول من قبل الشركة بطلب رسمي من هذا المواطن.
