أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم قراراً يقضي بتوزيع رموز النظام السابق على خمسة سجون مختلفة، وذلك استجابة لمطالب الثوار بعد أحداث مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً، وتزايد الشبهات حول ضلوع أركان النظام السابق في التخطيط لهذه المجزرة.فيما كشفت مصادر أن وزير الداخلية المصري أمر بتجهيز مستشفى سجن طرة تمهيدا لاستقبال الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي ما زال محتجزا في المركز الطبي العالمي حاليا. ومن جهة أخرى لاتزال تداعيات أحداث بورسعيد الدموية تلقي بظلالها على المشهد السياسي المصري، حيث تتواصل الاشتباكات الدموية بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة في محيط وزارة الداخلية لليوم الرابع على التوالي وبمدينة السويس، وأسفرت حتى الآن عن سقوط 12 شخصاً على الأقل بالقاهرة والسويس على حد سواء. ويتهم المتظاهرون المجلسَ العسكري الحاكم والشرطة بالتقاعس والتخاذل في توفير أدنى أساليب الحماية لمشجعي نادي الأهلي أثناء ملاقاة نظيره المصري في الثاني من فبراير/شباط، فقد أسفرت تلك الأحداث عن مصرع 74 شخصاً. وتصاعدت وتيرة الهجمات إثر إطلاق عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش ضد المتظاهرين. واتخذت قوات الشرطة حلولاً سريعة للحد من تفاقم الأزمة وللحيلولة دون وصول المتظاهرين الى مبنى وزارة الداخلية، منها قيام مئات من شرطة مكافحة الشغب بإغلاق الطرقات المؤدية الى مبنى وزارة الداخلية وسط العاصمة المصرية، في حين ألقى الشباب الغاضبون الحجارة والقنابل الحارقة في العديد من الشوارع المؤدية إلى مقر الوزارة.