شهدت جلسة مجلس الشورى أمس تغيب عدد كبير من الأعضاء، حيث بدت الكراسي خالية طوال مدة إنعقاد الجلسة، فيما أرجع مدير العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الدكتور محمد المهنا في إتصال مع "الوطن" الغياب إلى مشاركة عدد منهم في منتدى برلماني بالنمسا، إضافة إلى مرافقة آخرين لرئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ في زيارته الرسمية الحالية للهند، وكذلك مرافقة بعض الأعضاء للوفد الأذربيجاني. وأشار إلى أن النصاب المشروط لإنعقاد الجلسة البالغ 100 عضو لم يتأثر. على صعيد متصل، وجه عدد من أعضاء المجلس أمس انتقادات لمشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف والمكون من 26 مادة، ودعا عدد منهم إلى إعادته إلى اللجنة الإسلامية والقضائية بالمجلس لمزيد من الدراسة والمناقشة. وقال عبدالمحسن الزكري إن شعيرة الوقف معطلة وبحاجة إلى تنظيم يعيد إليها مكانتها. واقترح أن تربط الهيئة برئيس مجلس الوزراء وليس بالوزير، كما هو موضح في المادة الثانية من النظام، والتي تنص على أنها هيئة ذات شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، وترتبط بوزير الشؤون الإسلامية، مؤكداً أن الهيئة لا تقل شأناً عن بقية الهيئات العاملة في المملكة وأنها تمثل أهمية أكبر منها. وأثارت مداخلة الزكري حفيظة رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور ابراهيم البراهيم عندما ذكر أن شعيرة الوقف معطلة، فرد بأن هناك أوقافا عديدة منها ما يمثل اعتزازاً للمجتمع، وأنه لابد من عدم الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم، فيما تساءل الدكتور يحي الصمعان عن المبرر لربط الهيئة بوزير الشؤون الإسلامية وليس برئيس مجلس الوزراء مباشرة، وكذلك الهدف من وضع فقرة تتطلب الحصول على الموافقة لإنشاء الوقف. وأعرب عوض الردادي عن استغرابه من تجاهل الأربطة وهي أوقاف، كما هي في مكةالمكرمة والمدينة المنورة. وتساءل عن مدى تجاوب النظام مع قضية استبدال الأوقاف المتهالكة، فيما لفت نجيب الزامل إلى أن درجة النص النظامي في التنظيم لا يتوافق مع الطموح منه. واتفق الزامل مع زملائه في أن يكون ارتباط الهيئة برئيس مجلس الوزراء وليس وزير الشؤون الإسلامية. وتساءل أيضاً الدكتور حاتم الشريف عن سبب عدم افتتاح فروع للهيئة خاصة وأن الحاجة قائمة في عدد من مناطق المملكة ومنها مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وذلك قبل أن يقرر المجلس استكمال مناقشة باقي مواد مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف اليوم. إلى ذلك، صادق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي. وناقش المجلس أمس أيضاً تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الأولى 1431/1432. ورأت اللجنة أهمية التأكيد على ضرورة اعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء فروع رجالية ونسائية للمعهد في عدد من مناطق المملكة، والتنسيق مع الجامعات لتنفيذ برامج تدريبية في المدن التي لا يوجد بها مقرات للمعهد. وتساءل عدد من الأعضاء في مداخلاتهم عن دور المعهد في التدريب للتحول إلى الحكومة الالكترونية، ومدى إسهامه في ذلك، فيما طالب البعض بإنشاء مركز للتدريب عن بعد، يخدم المستفيدين داخل مناطق المملكة، ويرتبط بمؤسسات تدريبية عالمية.
