ثمة أمر يجب أن تتداركه إدارة الشركة السعودية للكهرباء، عندما سنت نظام المواءمة لتشمل به بعض الموظفين الذين تنطبق عليهم معايير وشروط النظام، وبالفعل استفاد من هذا النظام عدد لا بأس به من الموظفين، ولكن المشكلة أن جزءا من هؤلاء المتقدمين لا يعرف موقفه من هذا النظام خاصة أنه تم حرمانه من مزايا وظيفية كثيرة منها على سبيل المثال حرمانه من الترقية والعلاوة وغيرها من المميزات والتي هي حق له لا يستطيع كائن من كان منازعته عليها أو المساس بها، كيف تجرؤ إدارة الشركة السعودية متجاوزة الحدود النظامية والقانونية وتصادر حقوق موظفيها، عندما تم تجميد من أراد الاستفادة من برنامج المواءمة، وجعلت من هذا الموضوع وكأنه لا يعني أيا من موظفيها ولا حتى مستقبلهم الوظيفي بل والحياتي، وإذا كانت الأمور الإجرائية تدار بهذا المستوى من التكتم والفجائية، فإن ذلك من الإثم حسب القاعدة الشرعية، لأن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.