كثيرا ما تنتابنا الحيرة ونحن بصدد اتخاذ قرار معين صغيرا كان أم كبيرا حول مدى أخلاقية ذلك القرار أو العمل الذي نقوم به. فعلى سبيل المثال كنت أجد نفسي أحيانا وأنا في مكتب الشركة التي أعمل بها أضع أحد أقلام الشركة في جيبي أثناء خروجي، أو أني استخدم هاتف الشركة لإجراء مكالمات شخصية للبيت أو لأحد الأصدقاء، أعلم أنها لا تكلف سوى قروش قليلة. لكن ذلك لم يمنعني أن اتساءل لاحقا عن مدى أخلاقية هذه التصرفات، حتى أني سألت بعض أصدقائي فاختلفت آراؤهم بين واصف لها بأنها أمور عادية يقوم بها الجميع أو أنها سرقة وعمل غير أخلاقي. تذكرت حينها تلك القاعدة الذهبية التي تعلمناها منذ صغرنا في مواد الدين والمتمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم: (البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس) رواه مسلم. وكذلك حديث عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (جئت تسأل عن البر؟)، قلت: نعم، فقال: (استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك المفتون). هذا التوجيه النبوي الحكيم أصبح بالنسبة لي مفتاحا لكل تلك الأمور التي تختلج في نفسي ولا أجد إجابة سريعة حول أخلاقيتها. فأنا لم أكن مثلا سأستخدم هاتف الشركة لإجراء مكالمات خاصة لو كان صاحب الشركة مطلعا على ما افعله. دعونا ننتقل الآن إلى موضوع آخر أكثر أهمية وإثارة للجدل من موضوع الأقلام والمكالمات الهاتفية الشخصية في العمل. هذا الموضوع هو زواج القاصرات والذي أجمعت كافة الجهات ذات العلاقة تقريبا على مجافاته لأخلاقيات العدل والإنصاف والرحمة. فوزارة الصحة أكدت على خطورة زواج الطفلة على حياتها وحياة الجنين. ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة حقوق الإنسان في المملكة أكدتا على الآثار الاجتماعية السلبية لهذه الزيجات على المجتمع وتسببها في ارتفاع حالات الطلاق والترمل وانتشار الرذيلة والانحراف الخلقي وحرمان الطفلة من طفولتها وتعليمها. وبالرغم من كل هذه الأضرار التي لا يوجد في مقابلها أي إيجابيات تذكر فإن كل محاولات استصدار قانون يمنع زواج القاصرات باءت بالفشل لسبب واحد بسيط ومعروف لا جدال حوله وهو وجود مقاومة شديدة من قبل شخصيات دينية نافذة ومعروفة ترفض تماما تمريره وتتعمد إعاقته من خلف الستار بكل الوسائل. المستغرب هو أنه وبالرغم من الجدل الكبير المثار حول زواج القاصرات فإن أيا من هؤلاء المشايخ المؤثرين والذين يحضون بتقدير واحترام كبيرين لم يخرج على الملأ لإيضاح أسباب تلك المقاومة والرفض. من ناحية أخرى فإن أحد جوانب الخلاف حول هذا الموضوع يتعلق بمدى انتشاره وتحوله إلى ظاهرة. حيث يرى الرافضون للقرار أن حالات زواج القاصرات هي حالات محدودة جدا لا ترقى إلى كونها ظاهرة. هذا الجدل يمكن حسمه بسهولة من خلال الأرقام التي لا بد أن تكون موجودة لدى وزارة العدل بعدد الفتيات اللاتي تم تزويجهن وهن دون 16 سنة خلال فترة زمنية محددة. أكرر بأن هذه الأرقام لا بد أن تكون موجودة ومع ذلك تكره الوزارة «أن يطلع عليها الناس». خلاصة القول هو لماذا يبدي هؤلاء المشايخ المؤثرون تحفظا في الظهور على الملأ والإفصاح برفضهم لأي قرار يحدد سن الزواج مع تقديم حجتهم وسماع حجج الآخرين في المقابل؟ ثم لماذا لا تقوم وزارة العدل بحسم الخلاف حول حجم المشكلة من خلال عرضها للأرقام الحقيقية لزيجات القاصرات في المملكة؟ أليس «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس؟» * أكاديمي وإعلامي
