أوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم عبر قضاة تنفيذ يتمتعون بصلاحيات واسعة تمكنهم من مباشرة كامل مهامهم في تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدا أن العدالة تتطلب حكما عادلا ناجزا وتنفيذا سريعا يباشره القضاء. جاء ذلك خلال استقبال العيسى أمس في ديوان الوزارة وفد البنك الدولي برئاسة هايت قرامكو وجوليان فالكن، والذي زار بعض المحاكم وكتابات العدل ليطلع على منجزاتها التنافسية، التي حصلت الوزارة من خلالها على مكاسب دولية خلال السنوات الثلاث الماضية عبر تقارير البنك الدولي، ولاسيما في جانب التوثيق، حيث تسعى الوزارة للحصول على تنافسية عالمية في عمل المحاكم. وقدم العيسى شرحا عن أسلوب تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وكذلك أحكام المحكمَّين الأجنبية، مشيراً إلى أن القضاء السعودي لا يتدخل في موضوعها، ولا يراقب في هذا إلا ما هو متفق عليه في مبادئ العدالة، وهو عدم مخالفة النظام العام للدولة، والتحقق من عدم وجود بطلان إجرائي، ولا سيما في التبليغات، ولفت إلى أن المملكة تتقيد بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من نظامها، حيث إن تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكامها التحكيمية يحكمه أسلوب المعاملة بالمثل. وأفاد الوزير أن هناك مشروع نظام جديد للتنفيذ على وشك الصدور سيزيد من صلاحية قاضي التنفيذ، ويعزز من سلطته القضائية دون حاجة لإسناد مباشر من الجهات التنفيذية.