تعتزم السلطات الليبية البدء قريبا بمحاكمة مسؤولي النظام السابق، تحت ضغط منظمات حقوقية وبعدما طلبت من موريتانيا تسليمها عبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبي سابقا المعتقل في نواكشوط. إلا أن مصدرا رسميا في نواكشوط أكد أن موريتانيا "لم تقطع أي تعهد" حيال ليبيا بشأن تسليمها السنوسي المعتقل في نواكشوط. وقال هذا المصدر رافضا الكشف عن هويته إن "موريتانيا لم تقطع أي تعهد يتعلق بتسليم السنوسي"، نافيا بذلك إعلان مسؤول ليبي أن رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق سيسلم إلى طرابلس قريبا. وقال رئيس الحكومة الانتقالية الموقتة عبدالرحيم الكيب "نبشر إخواننا وأخواتنا والعالم بأننا سنبدأ بمحاكمات أعوان النظام السابق في أسرع وقت ممكن".وأضاف أن "ليبيا ستحاكم قريبا الذين أذنبوا في حق الشعب الليبي وسرقوا أمواله وعذبوا وظلموا وقتلوا وشنعوا بالشعب الليبي، لكننا سنعطيهم الفرصة في محاكمة عادلة". ووجه النائب العام الليبي عبدالعزيز الحصادي رسائل نصية إلى المواطنين الليبيين تدعوهم إلى "تقديم ما بحوزتهم من مستندات أو معلومات تخص أعوان النظام السابق (دون أن يحددهم) لتقديمهم إلى المحكمة مباشرة. ويقبع عدد من المسؤولين السابقين ومئات من أنصاره منذ أشهر وبعضهم من أكثر من عام، في عشرات السجون التي يسيطر على معظمها أفراد ميليشيا المتمردين السابقين ولا تخضع لسيطرة السلطات. وقال عضو المجلس الوطني الانتقالي عن مدينة مصراتة سليمان فورتية إن "أكثر من ثلاثة آلاف شخص من أعوان القذافي موجودون في سجون مصراتة ينتظرون المحاكمة". وأضاف أن هؤلاء السجناء "يعاملون معاملة جيدة وأهلهم يتمكنون من زيارتهم"، مؤكدا أن محاكماتهم "ستكون عادلة". من جهته قال رئيس لجنة السياسات والشؤون الخارجية بالمجلس فتحي البعجة "كانت هناك بعض الأمور التي أخرت محاكمات أعوان النظام السابق وهي عدم توفر بعض الشروط التي يجب توافرها عند إجراء أي محاكمة عادلة منها إنشاء سجون ملائمة لاحتجاز المتهمين بها وعدم تفعيل بعض أجزاء النظام القضائي في ليبيا". وتابع "أعتقد أنه إذا ما تم تسليم عبد الله السنوسي فإن محاكمته هو وسيف الإسلام القذافي ستتم في القريب العاجل وقبل انتخابات المؤتمر الوطني العام".