"أريد الخروج للزواج"، هذه العبارة وجهها أحد المتهمين في قضية إرهابية إلى قاضي المحكمة الجزئية المتخصصة في الرياض أمس، مؤكدا أنه لا يريد إلا كل خير لهذا البلد، نافيا مبايعة أسامة بن لادن وتفجير شركة أرامكو السعودية، فيما طمأن القاضي المتهم بأن المحكمة ستنظر في طلباته الخاصة عند تقديمها بشكل رسمي عن طريق المحامي، وذلك بعد أن طلب المتهم الإفراج عنه بالكفالة وتغيير مكان اعتقاله. جاء ذلك خلال استماع قاضي المحكمة الجزئية المتخصصة إلى رد أحد المتهمين بالانضمام لخلية "الدندني"، والذي أنكر فيه ما وجه إليه من تهم عدا تلك المثبتة عليه كسفره إلى أفغانستان. وقال "تراجعت عن الذهاب إلى أفغانستان حتى لو لم أتراجع داخليا". وقدم المتهم الذي حضر برفقة محاميه جوابه على التهم الموجهة إليه في 10 صفحات. وأكد أن الصحيح من التهم الموجهة إليه هي ما وافق جوابه، نافيا التهم التي تنافت مع الجواب المقدم. وأوضح أن أمس يوافق يوم تسليم نفسه، قبل أن يستجيب القاضي بتمكينه من الاجتماع بمندوب هيئة حقوق الإنسان الذي استمع لشكاوى المتهم وطلباته. وكان من بين التهم التي وجهت للمتهم الشروع في قتل معاهدين بالتسميم والأسلحة القناصة والانتماء لجماعة التبليغ والاشتراك ضمن خلية إرهابية، ومبايعة أسامة بن لادن، والقيام بعمليات إرهابية منها تفجير شركة أرامكو السعودية والاجتماع مع بعض رموز تنظيم القاعدة، وهروبه من رجال الأمن والتخفي عنهم، وتجنيد أشخاص في الإرهاب.