30 شرفيا قدساويا يجتمعون لإسقاط الإدارة

271 يتساءلون عن مصيرهم والمادة 13 تجيز سحب الثقة من الإدارة

يعقد أكثر من 30 من أعضاء شرف نادي القادسية اجتماعا ساخنا في غضون الأيام المقبلة لتبادل المشورة قبيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي التي طالبت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بعقدها، بعد نهاية النشاط الرياضي.
ويتوقع أن يتبادل المجتمعون الآراء في كيفية سحب الثقة من الإدارة الحالية وإسقاطها، وذلك بعد أن تأكد بشكل تام أن لا مجال لمحاولة إصلاح حال النادي، حيث تعاني كافة ألعاب من الإهمال الواضح إضافة، إلى أن فريق كرة القدم يعاني هو الآخر من مغبة الهبوط للدرجة الأولى على حد تأكيد معظمهم.
ويتوقع أن تشكل لجنة من قبل شرفيي النادي للتواصل مع الرئاسة حول طريقة التصويت وآلية الانتخابات التي لم تعقد من قبل في الأندية السعودية، إضافة إلى معرفة من يحق له التصويت ومن لا يحق له ذلك.
وتبدو أكثر الأسئلة التي يسعى الشرفيون لمعرف إجابتها هو مصير ال271 صوتا الذين استبعدتهم الرئاسة من التصويت في الجمعية الماضية، وما إذا كان سيعتمد تصويتهم في الجمعية الحالية؟ أم ستعاد رسومهم بعد إلغاء أصواتهم والتي تجاوزت ال300 ألف ريال سعودي.
يذكر أن النظام في الجمعيات العادية يجيز للمصوتين الذي يحق لهم التصويت سحب الثقة من المجلس، وكذلك إسقاط العضوية عن بعض أعضائه بعد موافقة الجهة المختصة، وذلك في حال صوّت ثلثا الأعضاء الذين لهم حق التصويت بذلك، وذلك وفق الفقرتين (د) و(ه) في المادة 13 من اللائحة.
كما يجب على إدارة النادي وحسب المادة (11/3) أن يوجه الأمين العام الدعوة للأعضاء ومكتب رعاية الشباب قبل شهر من عقد الجمعية، وذلك بخطاب يحدد فيه المكان وتاريخ الاجتماع، مشفوعا بوثائق بنود وفقرات مشروع جدول الأعمال الذي يجب أن يتضمن التقرير الفني والإداري للمجلس عن نشاط النادي خلال الفترة بين الاجتماعين، وكذلك التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية، وحسابها الختامي، ومشروع ميزانية السنة المالية المقبلة، إضافة إلى خطة عمل المجلس للفترة المقبلة، والاقتراحات المقدمة من المجلس، واقتراحات الأعضاء وقائمة بأسماء المرشحين لمراكز المجلس إذا تضمن جدول الاعمال بندا للانتخابات.
يذكر أن المادة (12) تعد الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الاقتراع.