"كارثة بورسعيد" تحيل 75 للمحكمة

أعلن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمس، إحالة 75 متهما في أحداث إستاد بورسعيد إلى محكمة الجنايات.
وضمت قائمة المتهمين 9 من رجال الشرطة ببورسعيد و3 من مسؤولي النادي المصري البورسعيدي، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل.
وسبق للنائب العام أن قرر مساء أول من أمس، حبس مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام سمك ومساعده للوحدات اللواء بكر هاشم، و5 من القيادات الأمنية لتورطهم في مجزرة بورسعيد.
وشمل القرار أيضاً، حبس كل من نائب مدير الأمن السابق اللواء محمود فتحي ومساعد المدير للأمن العام اللواء كمال جاد الرب ومدير الأمن المركزي لمدن القناة اللواء عبد العزيز فهمي ومدير عام النادي المصري اللواء محسن شتا ورئيس قسم المسطحات المائية النقيب محمد سعد ومدير غرفة التحكم المهندس توفيق ملكان.
وكان أكثر من 70 من أعضاء رابطة جماهير الأهلي المعروفة باسم "الالتراس" سقطوا قتلى نتيجة تعرضهم لاعتداءات وحشية من قبل أنصار فريق المصري نهاية مباراة الفريق أمام الأهلي في الأول من فبراير بإستاد بورسعيد، وهي الكارثة التي أدت إلى تجميد النشاط الرياضي بمصر.
وتزامن صدور قرار النائب العام، مع تنظيم التراس الأهلي صباح أمس، مسيرة غضب جديدة في اتجاه دار القضاء العالي بوسط العاصمة نددوا خلالها بتأخر ظهور نتائج تحقيقات النيابة رغم مرور أكثر من 50 يوما على وقوع الكارثة.
من جهتها تمسكت وزارة الداخلية المصرية برفضها إقامة أي مباريات حتى الوديات منها، وتلقى الأهلي أمس الخميس خطابا من مديرية أمن القاهرة يفيد بإلغاء وديتي الفريق اللتين كان مقررا لهما أمس الخميس أمام فريق الداخلية التابع لوزارة الداخلية، والاثنين المقبل أمام وادي دجلة.
وسبق أن ألغت الداخلية مباراتين وديتين للزمالك أمام المقاصة واتحاد الشرطة، وقبلها ألغيت 3 مباريات ودية للمنتخب الأول.