قال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية إن مراقبين من مركز كارتر والمعهد الديموقراطي الوطني الأميركيين سيتمكنون للمرة الأولى من مراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام. وأضاف أن الدور الحكومي سيقتصر على ما يتعلق بالنقل والإمداد في حين سيشرف القضاة والأحزاب السياسية على العملية الانتخابية للمرة الأولى، مؤكدا حرص القيادة السياسية على أن تجري الانتخابات في أجواء عالية من الشفافية والنزاهة. وعن دور البرلمان عقب الانتخابات قال الوزير إن أولى مهام البرلمان المقبل ستكون إعداد تعديلات دستورية بحلول نهاية العام. ومن المرجح أن تقلص هذه التعديلات من سلطات الرئيس.