هاجم رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، النيابة العامة ووصف أدلتها بأنها ضعيفة. وقال المحامي فريد الديب في مرافعته أمس في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي "جميع الأدلة التي قدمتها النيابة للمحكمة ضعيفة، وغير قاطعة بالإدانة على قتل المتظاهرين، ولا ترقى إلى مستوى الاتهام". وحضر مبارك المحكمة جالسا على كرسي متحرك بعكس الجلسات السابقة التي كان يأتي فيها محمولا على سرير طبي، ويظل طريحا عليه طوال الوقت. واستند الديب في مرافعته على عدم قبول الدعوى الجنائية التي تتهم مبارك بقتل المتظاهرين، ودلل على ذلك "بأن النيابة العامة أحالت مبارك لمحكمة الجنايات عقب شهرين من إحالة العادلي وكبار مساعديه، وضمت القضيتين دون أن تأتي بأدلة جديدة". وأضاف أن مندسين يمكن أن يكونوا قتلوا المتظاهرين، مشيرا إلى شهادة مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي عينه مبارك نائبا له، بأن حوادث إطلاق الرصاص على المتظاهرين "من الممكن أن يكون وراءها اندساس بعض المخربين بين المتظاهرين وعناصر أجنبية. وأن مبارك أحيل إلى المحاكمة تحت ضغط الشارع ودعوات التحريض". وقدم الديب وصلة إشادة بالرئيس السابق، وقال "إنه عاش طاهر اليد، مهموما بمشاكل الوطن والمواطنين، وأن النيابة تجاوزت آداب المرافعة"، في إشارة إلى مطالبتها بإعدام مبارك. وذكر الديب بتصريحات عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا، بأن "مبارك تنحى بمحض إرادته ولم يجبره الجيش على شيء، وأن تنحيه جنب البلد كوارث لا حصر لها، وكان لديه قواته وحرسه الجمهوري ورجال أعماله القادرون على التصدي للمتظاهرين لكنه لم يفعل". وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى اليوم لمواصلة سماع باقي هيئة الدفاع عن باقي المتهمين. في غضون ذلك ردت جماعة الإخوان المسلمين على تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام الكنيست، بأنه "لو ألغيت اتفاقية السلام فإن الدعم الأميركي لمصر سيتوقف". ورفض القيادي بحزب "الحرية والعدالة" الدكتور حازم فاروق في تصريح ل"الوطن"، ما أسماه بنغمة تهديد مصر بالمعونة الأميركية. وأضاف "لماذا هذا الاستباق، والتهديد لشيء لم يحدث، إننا من ناحيتنا في الحزب أكدنا مرارا أنه لا مساس باتفاقية كامب ديفيد، لكن هذا لا يمنع تعديل بعض بنودها بما يتفق والصالح العام لبلادنا".